وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، بن سول، إن "القصف الإسرائيلي المتعدد لمؤسسة مالية في لبنان يعد هجمات غير قانونية على أهداف مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه قصف حوالي 30 هدفا تابعا لمؤسسة "القرض الحسن" المالية المرتبطة بحزب الله.

وتخضع مؤسسة القرض الحسن لعقوبات أميركية منذ سنوات عدة، إذ تتهمها واشنطن بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله المالية. وللجمعية حوالي ثلاثين فرعا في لبنان وهي مسجلة لدى السلطات منذ الثمانينيات.

واكتسبت المؤسسة شعبية لمنحها قروضا بدون فوائد بحسب الشريعة التي تحرم الربا، في بلد يعاني منذ خمس سنوات من انهيار اقتصادي متماد وتوقّفت فيه البنوك التقليدية تقريبا عن العمل بعدما احتجزت أموال اللبنانيين.

وشدد الخبير المستقل الذي تم تعيينه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنه لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، على أنه في النزاعات المسلحة من المشروع فقط مهاجمة الأهداف العسكرية.

وأوضح أن الأهداف العسكرية هي الأهداف التي يتم تعريفها على أنها مواقع تساهم بشكل فعال في العمل العسكري ويسمح تدميرها "بالتفوق عسكريا".

وتابع أنه "خلافا للمقاتلين أو الأسلحة فإن الأنشطة الاقتصادية للعدو لا تساهم بشكل فعال في العمل العسكري". وأوضح "أن قصف البنوك يزيل اي تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وهو أمر أساسي لحماية المدنيين من العنف".

وحذر من أن مثل هذه الأعمال تفتح "الباب أمام حرب شاملة على المدنيين حيث لا يكون القتال محدودا بمهاجمة أهداف عسكرية خطيرة وينتهك الحق في الحياة".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، صعدت إسرائيل حملتها الجوية ضد أهداف في لبنان وأرسلت قوات برية في محاولة للتوغل في الجنوب اللبناني بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود مع حزب الله.