زمن برس، فلسطين:   تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ويسبب انهيارًا اقتصاديًا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس".

من المقرر أن تنتهي صلاحية المراسلات المصرفية في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمددها، بحسب مسؤولين أميركيين.

قلق في الولايات المتحدة من فصل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، وخشية على الحالة الأمنية في الضفة الغربية وانهيار السلطة الفلسطينية

وخلال اجتماع عقد في الأسابيع الأخيرة لمسؤولي الخزانة والمالية من حكومات دول مجموعة السبع، أثارت الولايات المتحدة مخاوفها بشأن سموتريتش والبنوك الفلسطينية، بحسب مسؤول من إحدى دول مجموعة السبع.

وقال المسؤول في مجموعة الدول السبع إن الولايات المتحدة حذرت من أنه إذا تم فصل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الضفة الغربية بشكل كبير ويخلق تصعيدًا عنيفا قد يمتد إلى إسرائيل".

وأضاف المسؤول في مجموعة الدول السبع أن الضفة الغربية ستتحول إلى "اقتصاد نقدي يمكن أن يفيد المنظمات الإرهابية التي تستخدم النقد على نطاق واسع في عملياتها".

وتابع المسؤول أنه في حال "ضعفت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أكثر، فإنها لن تكون قادرة على محاربة الإرهاب".

وأضاف المسؤول في مجموعة الدول السبع أن انهيار النظام المصرفي سيكون مدمرًا للمجتمع الفلسطيني بأكمله، وسيقلل من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن إدارة بايدن وحلفاءها في مجموعة السبع أعربوا في الأسابيع التي تلت الاجتماع عن مخاوفهم للحكومة الإسرائيلية، وأكدوا مخاطر مثل هذا الوضع على أمن إسرائيل.

وقال مسؤول في مجموعة الدول السبع إن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة الدول السبع لا تتواصل مع سموتريتش بشكل مباشر بسبب آرائه المتطرفة. وقد فكرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على سموتريتش؛ بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية.