زمن برس، فلسطين:  أدانت قطر والسعودية ومصر والأردن، مساء السبت، 13 يوليو/ تموز 2024، المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق نازحين فلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية لتل أبيب على جرائمها.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن وزارات الخارجية في تلك البلدان، عقب المجزرة التي أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيًا وإصابة المئات.

حيث أدانت وزارة الخارجية القطرية بـ"أشد العبارات المجزرة الوحشية"، ووصفتها بأنها "مروعة".

واعتبرت الدوحة المجزرة "حلقة جديدة من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء".

وقالت إن "تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة يثبت يومًا بعد يوم الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورًا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية "إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين في مواصي خان يونس".

وجددت السعودية مطالبتها بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

وأكدت على ضرورة "تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

على النحو ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة، وطالبت "إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزامًا بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت على أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".

وأكدت مصر على أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليًا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ".

أيضًا، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ"أشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة، واستهدافها الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهداف خيام نازحين بخان يونس، في منطقة كانت قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة".

وأكدت على "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

ودعت إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وفي وقت سابق السبت، أدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إلى استشهاد 90 فلسطينيًا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي قصفها كان "يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة حماس"، دون تسميتهما.

جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تقارير عبرية تحدثت أن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقائد لواء خان يونس بحماس رافع سلامة، هما المستهدفان في الهجوم.

لكن حماس نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقًا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".

وأشارت الحركة إلى أن المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي تضم "أكثر من 80 ألفًا من النازحين".

ولفتت إلى أن إسرائيل "ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين في خيام ومراكز النزوح غير مكترثة بدعوات وقف استهدافهم وغير ملتفتة إلى أي من قوانين الحروب".

وعلى مدار الأشهر السابقة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق مختلفة من القطاع بالتوجه إلى منطقة "المواصي" بدعوى أنها "إنسانية آمنة".

والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالًا، مرورًا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.