زمن برس، فلسطين:  قالت وزارة الاقتصاد، الخميس، إنّ "إسرائيل" تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام إلى السوق الفلسطينية بحجة الاستخدام المزدوج، ما يلحق خسائر كبيرة بالصناعات.

خلال الأيام الماضية، لاحق جيش الاحتلال المحال الزراعية التي تبيع الأسمدة، بزعم أنها تدخل في صناعة العبوات الناسفة

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المواد الممنوعة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألومنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.

وأشار البيان إلى أن من بين المواد الممنوعة مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، ما كبّد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.

واتهم البيان إسرائيل بمواصلة إحكام سيطرتها على مدخلات الاقتصاد الفلسطيني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحدّ من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصادها.

واعتبر البيان أن الذرائع الأمنية والبيئية والصحية التي تسوقها الحكومة الإسرائيلية هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، وتتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية.

ومؤخرًا، قال البنك الدولي إن القيود التي تفرضها إسرائيل على السلع ذات الاستعمال المزدوج باتت تعوق قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق وظائف تتواءم مع احتياجات السوق المتنامية باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج، وأشدّها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.

وخلال الأيام الماضية، لاحق جيش الاحتلال المحال الزراعية التي تبيع الأسمدة، بزعم أنها تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

ووفق البنك الدولي فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقلّ فاعلية.