في نهاية أشهر من التكهنات حول موعد دعوته لإجراء انتخابات جديدة، وقف سوناك (44 عاماً) أمام مكتبه في داوننج ستريت وأعلن أنه سيدعو لإجراء الانتخابات في وقت مبكر عما توقعه البعض، في استراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل تأخر حزبه في استطلاعات الرأي.

وقال سوناك: "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها"، وسرد ما اعتبره أبرز الأحداث في فترة حكمه. وأضاف: "سنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز".

وقال مكتب سوناك، إنه سيتم تعطيل عمل البرلمان البريطاني يوم 24 مايو/أيار وحله في 30 مايو/أيار قبل انتخابات 4 يوليو/تموز، وذلك بعد موافقة الملك على طلبه، وفقاً لدستور المملكة.

زعيم المعارضة: المستقبل بين أيدينا

مباشرة بعد إعلان سوناك، قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض: "أعتقد أنه بالصبر والتصميم يمكننا إطلاق العنان لإمكانات البلاد"، وأضاف في ندوة صحفية: "المستقبل بين أيديكم".

وأردف في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، قائلاً: "في الرابع من يوليو/تموز، لديك خيار".

في المناسبة نفسها، اعتبر ستارمر أنه: "معاً يمكننا وقف الفوضى، وطي الصفحة، ويمكننا أن نبدأ في إعادة بناء بريطانيا وتغيير بلادنا".

ووعد زعيم المعارضة البريطاني، المواطنين في بلاده بتحقيق مجموعة من الأمور، من بينها "الحد من السلوك المعادي للمجتمع وتوظيف المزيد من المعلمين في المدارس"، إلى جانب "تأميم حدود المملكة المتحدة، وتخفيض الفواتير، ومعالجة السلوك المناهض للمجتمع، والاستثمار في التعليم".

كما أكد أن حزبه سيتصرف "بروح خدمة جديدة"، وسيضع "مصالح المملكة المتحدة قبل مصالح حزب العمال".

وقال ستارمر إنه يجب على الناس رفض "سياسة الإيماءات" التي يتبعها حزب المحافظين والحزب الوطني الإسكتلندي.

كذلك، اعتبر المتحدث نفسه، أن "البلاد أصبحت غير آمنة في ظل هذه الحكومة، التي أهدرت مجموعة من الفرص والإمكانيات"، وشدد في المقابل على أن "حزب العمال لديه خطة طويلة المدى لإعادة بناء بريطانيا، والتي تم تحديد تكلفتها بالكامل وستحقق النمو الاقتصادي".

صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقول إن كير ستارمر يخوض  الانتخابات العامة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيساً للوزراء، على الرغم من شعبيته الشخصية "المحدودة" التي يتمتع بها.

وتشير استطلاعات الرأي الرئيسية إلى أن حزب العمال سيفوز بأغلبية مقنعة في يوليو/تموز، مع تقدم الحزب بـ20 نقطة، وهو ما قد يكون كافياً لتحقيق فوز ساحق.

لكن البيانات الأساسية تشير إلى أن ستارمر وحزبه لم يعودا يتمتعان بشعبية أو ثقة أكبر مما كانا عليه في عام 2015، عندما فاز المحافظون بالأغلبية.

ويظهر تحليل حديث أجرته صحيفة الغارديان للبيانات الصادرة عن شركة استطلاعات الرأي "إبسوس" أن عدداً أقل من الناخبين يعتقدون أن حزب العمال مؤهل للحكم مقارنة بعام 2014، وعدد أقل يعتقد أن لديه فريقاً جيداً من القادة، وعدد أقل يعتقد أنه يفهم مشاكل المملكة المتحدة. 

في تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال بن بيج، الرئيس التنفيذي لشركة إيبسوس: "إن التصنيفات الشخصية لستارمر هي أدنى مستوى شهدته إبسوس على الإطلاق بالنسبة لزعيم معارضة يتقدم بفارق كبير في نية التصويت الإجمالية". 

ومنذ توليه منصب زعيم الحزب في عام 2020، قام ستارمر بإصلاح سياسات حزب العمال وموظفيه وتغيير تصنيفه في استطلاعات الرأي.

منذ الأيام الأولى لقيادته، أسقط ستارمر تعهداته بإلغاء الرسوم الجامعية، وزيادة ضريبة الدخل على أعلى 5% من أصحاب الدخل، وجلب الملكية العامة للسكك الحديدية والبريد والمياه والطاقة.

كما قدم وعداً بإنفاق 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً في الاستثمار الأخضر، ثم تخلى عنه، وقام بتخفيف سياسة رئيسية لتحسين حقوق العمال.

ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أنه تحول من الوعد بحماية حرية الحركة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإصرار على أن حكومة حزب العمال لن تؤيد حتى العودة إلى الاتحاد الجمركي.

تقول "الغارديان" إن نهج ستارمر يعكس النهج الذي اتبعه توني بلير في عامي 1996 و1997.

ويحظى حزب العمال الآن بنسبة 44% في استطلاعات الرأي، مقارنة بـ29% في الانتخابات السابقة، وقد أحدث تأثيراً أكبر مع أنواع الناخبين الذين يغادرون في الدوائر الانتخابية الهامشية الذين من المرجح أن يقرروا الانتخابات.