جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر الثلاثاء 2 أبريل/نيسان 2024، وتم إعداده بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وسلط الضوء على الدمار الهائل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.

بحسب بيان البنك الدولي حول التقرير، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة، في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني، تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.​​​​​​​

بينما لفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي لأضرار البنى التحتية في قطاع غزة إلى أن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022. 

كما ذكر البنك الدولي أن أضراراً هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

فيما خلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ19%، وحصة المباني التجارية والصناعية 9%.

دمار البنى التحتية في قطاع غزة

ذكر البيان أيضاً أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".

بينما قدر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75% من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر مارس/آذار الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن إعادة إعمار قطاع غزة المتاخم للحدود مع بلاده تحتاج إلى 90 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس السيسي خلال ندوة للجيش المصري في مركز القاهرة للمؤتمرات شرقي العاصمة، بحسب ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

السيسي قال إنه "طلب تقديراً (من مؤسسات الدولة المصرية) لتكلفة إعادة إعمار قطاع غزة جراء ما شهده من القصف الإسرائيلي"، مؤكداً أنها "تحتاج 90 مليار دولار".

كما أشار إلى أن "ما حدث في غزة تحدٍّ لمصر وللمنطقة بأكملها"، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الخاصة. وأضاف أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، ونحرص على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".