وأشار بنك إسرائيل إلى أن "خطوات الحكومة لاستبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب لم تثمر حتى الآن. وإحضار عمال أجانب فشل. وتسريع إدخال تكنولوجيات بناء متطورة من شأنها إضعاف تعلق هذا الفرع بعمال بمستوى مهني متدني. ويتعين على الحكومة أن تدرس بصورة إيجابية إدخال عمال فلسطينيين لمساعدة فرع البناء".

وأشار بنك إسرائيل إلى أن العمال الفلسطينيين شكلوا ثلث العاملين في فرع البناء قبل الحرب على غزة، وأن 28% من ورش البناء للسكن كانت مغلقة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأن العمل في ورشات البناء الأخرى كان جزئيا.

وحذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في التقرير، من زيادة أخرى لميزانية الأمن وتجاوز الميزانية الحالية وفق متابعة اقتصاد صدى، وشدد على أن من شأن زيادة هذه الميزانية أن تشكل خطرا على الاقتصاد وزيادة النسبة بين الدَين والناتج.

وجاء في التقرير أنه "بالرغم من الاحتياجات الملحة في المدى القصير، فإنه ثمة أهمية لأن تقرر الحكومة بأسرع وقت ما هو العبء الملائم لميزانية الأمن، وبموجب ذلك ما هي المصادر المتاحة لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي، على إثر التحديات الجديدة التي أضيفت هذا العام" وفق متابعة اقتصاد صدى.

وتطرق تقرير بنك إسرائيل إلى إخلاء السكان من بلدات في جنوب وشمال إسرائيل. "من شأن الإخلاء أن يلحق ضررا بأداء سوق العمل، وأداء القاصرين في جهاز التعليم ورفاهيتهم".

وبعد بدء عودة سكان بلدات "غلاف غزة" في جنوب إسرائيل، أشار التقرير إلى أن "الحكومة لم تقرر حتى الآن بشأن إقامة مديرية للاعتناء بالشؤون المدنية وإعادة إعمار في بلدات الشمال".