زمن برس، فلسطين:   أعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بأنها تراجعت عن تأييد خطة إقامة حي جديد في شمال المدينة قرب بيت حنينا لصالح الفلسطينيين.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية: "الحي الذي خطط له أصحاب الأرض كان يمكن أن يكون الحي الأول في القدس الذي خطط مسبقاً لإسكان الفلسطينيين منذ 1967، عندما سيطرت إسرائيل على القدس الشرقية".

وأضافت الصحيفة: "مصادر مطلعة على خطط الحي الجديد قالت إن سبب التراجع هو أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، كان يخشى الموافقة عليه قبل وقت قصير من الانتخابات المحلية الإسرائيلية في وقت لاحق من هذا العام".

تل العدسة، هو تل أثرى محاط بمنطقة مفتوحة في بيت حنينا شمالي القدس، مساحة المنطقة هي 600 دونم، تشكل احتياطي الأراضي الفارغة الأكبر في شرقي القدس، الأرض بملكية مئات الفلسطينيين من سكان بيت حنينا والمنطقة. وقبل 15 عاماً، اجتمع أصحاب الأراضي وبدأوا يدفعون قدماً بإقامة حي سكني جديد في المنطقة، الخطة الهيكلية 2000، التي تشكل وثيقة سياسة ملزمة للبلدية ومؤسسات التخطيط، تخصص هي أيضاً المنطقة للسكن.

وتبيّن الصحيفة العبرية أن الاقتراح الذي أعده المهندس المعماري أيالا رونيل، يدعو إلى بناء حوالي 2500 منزل وعدد من المباني العامة ، بالإضافة إلى الطرق والبنية التحتية، وتهدف الخطة أيضًا إلى الحفاظ على المساحات المفتوحة الكبيرة - بما في ذلك التل والجدول الذي يمر عبر الحي - وتتضمن أحكامًا للحفاظ على الطبيعة في المنطقة ككل.

وأشارت هآرتس كما ترجمت صدى نيوز إلى أنه منذ السيطرة على القدس الشرقية في عام 1967 ، فرضت إسرائيل قيودا كبيرة على البناء السكني للسكان الفلسطينيين في المنطقة ولم تخطط أو تبني حيًا جديدًا واحدًا لهم - على الرغم من أنهم يشكلون حوالي 40٪ من سكان المدينة- وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في المساكن للفلسطينيين ودفع عشرات الآلاف منهم إلى البناء في أجزاء من المدينة خارج جدار الفصل العنصري.

وأوضحت أن حي تل العدسة المخطط له كان مشروعا خاصا ، ولم يكن مبادرة من الهيئات الحكومية أو البلدية في إسرائيل، لكن البلدية دعمتها.

الإدارة المجتمعية لبيت حنينا قدمت الخطة للمرة الأولى قبل ست سنوات، لكن لجنة التخطيط الإسرائيلية في منطقة القدس المحتلة، رفضت مناقشتها على أساس أن الإدارة لا تملك الصلاحية لتقديمها، بعد ذلك تقدمت الإدارة وسكان بيت حنينا بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، التي قضت بضرورة السماح بتقديم الخطة.

وحازت الخطة لاحقًا على دعم من مهندسي المدينة السابقين والحاليين، واستثمر السكان مئات الآلاف من الشواقل في صياغة الاقتراح، بل وقاموا بتعديله بناءً على طلب بلدية الاحتلال بالقدس، بالإضافة إلى ذلك، وافق المخططون على تخصيص 50% من الأرض للاستخدام العام.

لكن قبل شهر، أبلغ كبار مسؤولي بلدية الاحتلال في القدس رونيل وإدارة المجتمع أن المدينة تتراجع عن دعمها للخطة.

ووفقاً لأقوال مصادر رفيعة في بلدية الاحتلال بالقدس، فإن السياسة الجديدة التي رسمها رئيس البلدية موشيه ليون هي منع البناء في مناطق مفتوحة وزيادة اكتظاظ الأحياء القائمة، ومثلما قالت جهات في البلدية، فقد تغيرت السياسة فيما يتعلق بالبناء في التلال البيضاء غربي المدينة. هناك يدفع رئيس البلدية قدماً بخطة أصغر ستضر بالمناطق المفتوحة بشكل أقل.

وتؤكد هآرتس كما ترجمت صدى نيوز إلى أنه مع ذلك، تواصل بلدية الاحتلال في القدس المضي قدمًا في العديد من خطط البناء للمستوطنين في المناطق المفتوحة بالقدس المحتلة، بما في ذلك في "جبل أبو غنيم وجفعات هاماتوس وجفعات حشاكيد" وعدد من المستوطنات الأخرى. على مقربة من بلدة بيت حنينا، تقدم بلدة الاحتلال خططًا لإنشاء حي استيطاني جديد ضخم على أرض المطار القديم في "عطروت".

المهندس المعماري للمشروع،أيالا رونيل، قال: "ليس لدي شك في أن وجهة نظر رئيس البلدية في المساحات المفتوحة ليست سبب معارضة البلدية. والسبب هو أنهم لا يريدون السماح للفلسطينيين بالبناء على أرضهم. رئيس البلدية يحكم على هؤلاء الناس بحياة الفقر والخطر ، لأن الخيارات الوحيدة المتبقية لهم هي الانتقال إلى مخيم شعفاط للاجئين أو كفر عقب "- وكلاهما يقعان خلف الجدار الفاصل وهما بالفعل موطن لعشرات الآلاف من السكان. يعيش الفلسطينيون في ظروف صعبة للغاية".

مدير الإدارة المجتمعية، وسيم الحاج، يعتقد أن سبب معارضة بلدية الاحتلال في القدس لا يتعلق بسياسة المناطق المفتوحة، "هناك من يؤيدون الخطة في البلدية، ويرون احتياجات الحي، لكن معظم أعضاء المستوى المهني وأعضاء المجلس غير معنيين بالدفع قدماً بالخطة، وهم كما يبدو لديهم التأثير".

وقال الحاج: "في كل مرة قدمنا فيها خطة أو فتحنا باباً جديداً كنا نواجه بعقبات كثيرة وطلبات غير مهنية، أعادتنا عشرات الخطوات للوراء، البلدية لا تعرف كم هو معقد جلب مئات أصحاب الأراضي بإرادتهم، وأي عمل مجتمعي كان يجب القيام به وكم الملايين التي استثمرت، وهم الآن يدمرون كل شيء".

وجاء الرد من بلدية الاحتلال في القدس مزاعمها بأنها لا تعارض الخطة، لكن لديها تحفظات على العديد من القضايا وتريد تغيير الاقتراح ليعكس سياستها الجديدة لزيادة كثافة الأحياء ، "وهو ما ينطبق في كل من الأجزاء الغربية والشرقية من المدينة". وقالت إن "هذه السياسة تتيح الاستخدام الأمثل للأراضي المتاحة وتحافظ على المساحات المفتوحة في المدينة".

وحسب ادعاء بلدية الاحتلال فإن ما تسمى لجنة التخطيط الإسرائيلية أقرت مؤخراً خطة بلدية تسمح بالبناء الشاهق في جميع المناطق المبنية في بيت حنينا وشعفاط. وأضافت "هناك عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي يمكن بناؤها في المنطقة".

وزعمت أن "هذه الخطة ستمكن من التجديد الحضري وتقدم حلاً فعالاً للإسكان، كما حدث في مناطق أخرى في جميع أنحاء المدينة".