ونقلت القناة السابعة العبرية، أن قاضية المحكمة المركزية في القدس المحتلة، مريام إيلاني، فرضت على السلطة الفلسطينية دفع مبلغ 10 ملايين شيكل لعائلات عدد من المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال، في حين يدور الحديث عن ملفات من العام 2017 والتي حسمت خلالها المحكمة قرارها بتعرض المستأنفين للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

وتقوم النيابة الإسرائيلية بتحويل الملفات إلى سلطة التنفيذ وبعدها إصدار الأمر باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسليئيل سموتريتش، وقع مطلع الشهر الجاري على أمر تنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن القرار يقضي باقتطاع مبلغ (200 مليون شيكل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ (100 مليون شيكل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

يشار إلى أن اتفاقية باريس الموقعة بين السلطة والاحتلال ضمن اتفاقيات أوسلو، تنص في بنود على تحويل الاحتلال مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ "المقاصة"، والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.