واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع "أيالون".

وفي شارع 65، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشارع في مفرق "كركور" أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا منهم للتحقيق.

وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر في مفرق "حوريف"، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا وكفار سابا وهود هشارون.

واتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى 120 موقعا في شوارع البلاد.

وفي سياق متصل، نفى حزب "الليكود" في بيان مقتضب له، مساء السبت، التقارير المتداولة حول تجميد التشريعات المتعلقة بإضعاف الجهاز القضائي، معتبرا أنها "غير صحيحة".

وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قد قدم مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إضعاف القضاء التي يستمر الائتلاف الذي يشكل الحكومة برئاسة، بنيامين نتنياهو، في تشريعها؛ بدون أغلبية للائتلاف في لجنة اختيار القضاة، فيما عارض الائتلاف المخطط، بينما وافقت عليه المعارضة.

ووفق المخطط المقترح، تُلغى ذريعة عدم المعقولية، في ما يتعلق بالقرارات الحكومية والتعيينات الوزارية.

واقترح هرتسوغ إقرار القوانين الأساسية بأغلبية واسعة من أعضاء الكنيست، على ألا تفرض رقابة قضائية عليها، بعد إقرارها.

ووفق المخطط الذي طرحه هرتسوغ، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بأغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست.

وأظهر استطلاع أمس، الجمعة، أن النسبة الأعلى تؤيد مقترح الخطة القضائية الذي طرحه هرتسوغ كبديل لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. ووفقا للاستطلاع، فإن قوة أحزاب الائتلاف اليميني في الكنيست ستتراجع إلى أقل من 60 مقعدا في حال إجراء الانتخابات الآن.

وعبر 42% عن تأييدهم لمقترح هرتسوغ، حسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فيما عارضه 34%، وقال 24% إن لا رأي لديهم حول الموضوع.

وأيد 69% من ناخبي أحزاب المعارضة مقترح هرتسوغ، بينما عارضه 65% من ناخبي أحزاب الائتلاف، وأيد 15% من ناخبي أحزاب الائتلاف المقترح.