بايدن: مذكرة اعتقال بوتين "مُبَرَّرَة"

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، فيما عدّت موسكو أنه "لا معنى" لقرارها، "بما في ذلك من وجهة نظر قانونية"، وعدّته "باطلا".

وقال قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن "هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا، بشكل غير قانوني".

وجاء في بيان أن "اليوم 17 آذار/ مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين "يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

وتابعت: "يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 شباط/فبراير"، مضيفة أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه".

وأضافت الجنائية الدولية أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/ شباط 2022.

وأوضحت أن القرار يحمل بوتين المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة "سواء ارتكبها بشكل مباشر أو بالاشراك مع آخرين، على خلفية فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها".

وفي السياق، وجهت المحكمة الاتهامات ذاتها إلى بيلوفا، وقالت إنها تتحمل أيضا "المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابها الأفعال بشكل مباشر أو بالاشتراك مع آخرين".

من جهته، اعتبر المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، مذكرة التوقيف ضد بوتين "خطوة أولى ملموسة"، مؤكدا أن مكتبه "يواصل التحقيق" في أحداث مرتبطة بأوكرانيا.

وقال إن قرار المحكمة يعتمد على وقائع "ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور الرعاية إلى روسيا، عبر مراسيم رئاسية أصدرها بوتين، ما سهل عمليات التبني داخل روسيا".

وأشار في بيان إلى أن عمليات الترحيل "حدثت بينما كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".