زمن برس، فلسطين:  قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية عصام القاسم: "نأمل أن لا نصل إلى إجراءات تجاه المعلمين المضربين ولكن في النهاية القانون هو الفيصل"، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة باتخاذ أي اجراءات ضد المعلمين المضربين، وتتابع الأمر عبر غرفة عمليات على مدار الساعة.

وأكد أن رئيس الوزراء محمد اشتية، عقد أمس، اجتماعاَ مع أعضاء لجنة الطوارئ العليا وتم بحث عدة قضايا على رأسها عدم التزامين بعض المعلمين بالدوام وعدم التزام العملية التعليمية بشكل منتظم.

وأضاف القاسم في حديث للإذاعة الرسمية "الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، ولكن للأسف الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط الاسرائيلي والحكومة الجديدة والاقتطاعات من أموال المقاصة التي تم مضاعفتها مع بداية العام، أصبحت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي بهذه الاتفاقية".

وقال: "والكل يعلم انه هذه الاتفاقيات من المفترض تطبيقها حال انتظام الرواتب وانتهاء الازمة المالية".

وتابع: " الاتفاقية مع المعلمين شملت عدة بنود ليس فقط بند العلاوة، وتم العمل على باقي البنود وكان هناك التزام من الحكومة بها، باستثناء رفع العلاوة 15% تم تأجيلها على أن تلتزم الحكومة بها عند انتهاء الازمة المالية".

وقال:" كنا نتأمل ان يتفهم جميع الشارع الفلسطيني الازمة المالية التي تمر بها الحكومة، ولكن للأسف خرجت علينا مجموعات تحرك الشارع خلف الشاشات وتدعي حرصها على العملية التعليمية، ومطلوب من الكل ان يقف عند مسؤولياته، ونناشد الجميع بالعودة لمقاعد الدراسة".

وأضاف: "مطلوب من الجميع ان يتفهم أن ظروفنا معقدة، ومعركتنا مع الاحتلال معركة صبر، وعلى الجميع ان يقف عند مسؤولياته".

وعما إذا كان هناك أي اتصالات مع المعلمين للعمل على اعادة سير العملية التعليمية بشكل سلس، قال القاسم كما تابعت صدى نيوز: "هناك اتصالات مكثقة ولكن للاسف رأس هذا الإضراب غير معروف من، ونحن لا نعرف نحاور من، فقط نحاور الأجسام الرسمية، ورؤوساء الاتحادات".