عباس لهرتسوغ: لن نتراجع عن الطلب الفلسطيني بالأمم المتحدة

عباس لهرتسوغ: لن نتراجع عن الطلب الفلسطيني بالأمم المتحدة

زمن برس، فلسطين:  حث الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التراجع عن الطلب الفلسطيني المقدم للأم المتحدة بغية صياغة وجهة نظر قانونية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس، بيد أن عباس رفض ذلك.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ذلك جرى خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني الذي رفض الاستجابة لتوجه هرتسوغ، القاضي بالتراجع عن الطلب الفلسطيني الأخير المقدم للأمم المتحدة.

ووفقا للموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هرتسوغ، هاتف عباس، وحاول إقناعه بتأجيل خطوة الطلب من الأمم المتحدة صياغة وجهة نظر قانونية تتعلق باحتلال الضفة الغربية، بيد أن الرئيس الفلسطيني رفض ذلك.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن اتصال هرتسوغ بالرئيس الفلسطيني جاء بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلي المنتهية ولايتهن يائير لبيد، الذي قال إن "الفلسطينيين يستخدمون الأمم المتحدة لمهاجمة إسرائيل"، زاعما أن هذه الخطوة لن تغير الواقع ولن تفيد الفلسطينيين وقد تسبب التصعيد.

ورفض لبيد في تصريحات صحفية، مشروع القرار، معتبرا إياه "خطوة فلسطينية أحادية الجانب".

وادعى أنها " تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع، قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل"، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يريدون "تبديل المفاوضات بخطوات أحادية".

والجمعة، اعتمدت الأمم المتحدة، قرار فلسطين بطلب وجهة نظر قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وأشار موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للمساعدة كثيرا، لأنها غير متحمسة من الحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها، حيث لاحظ المجتمع الدولي أن واشنطن لم تبذل قصارى جهدها لوقف القرار.

وأوضح الموقع أن اتصالات مكثفة أجراها هرتسوغ ولبيد مع مسؤولين من دول مختلفة في محاولة لإحباط هذه الخطوة"، بيد أنه لم تستجيب إلا قبرص بتغيير موقفها بالتصويت لصالحه بدلا من الامتناع عن التصويت.

وينص القرار على الطلب من محكمة العدل الدولية، أن تصوغ وجهة نظر قانونية حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وأن ذلك بمثابة عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية.

ورأى مسؤولون إسرائيليون أن التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الدولية هو بمثابة رسالة إلى الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها والتي ستضم أحزابا يمينية متطرفة مثل "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، وهذا ما يتبناه الكثير أيضا في المجتمع الدولي، وفقا لموقع الصحيفة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة لأن الجميع أدركوا بأن الحديث حول رد فعل على تشكيل الحكومة الجديدة، والرأي العام السائد هو أنه جرى انتخاب حكومة متطرفة ولا جدوى من التعاون معها أو الاستماع إليها".