وأفادت مصادر طبية، أن النقابة بدأت فعلياً "العصيان الطبي" الذي يشمل وقف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة دون استثناء مع مراعاة الحالات الطبية الطارئة جداً.

وكان رئيس السلطة أصدر الأحد الماضي مرسوما بإنشاء نقابة تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.

في حين عدّ نقيب الأطباء المنتخب د. شوقي صبحة، المرسوم غير قانوني، باعتبار أنه يتعارض مع التشريعات المحلية والدولية، مبيناً بالمقابل أن مسألة تشكيل نقابة كهذه سبق وأن طرحت منذ سنوات طويلة، وتحديداً بفترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكنه رفض ذلك بالمطلق، حسب صحيفة "الأيام" الفلسطينية.

وأوضح أن القرار يعكس الرغبة بتسليم مقاليد النقابة لأناس بعينهم، دون اعتبار لكوننا نقابة منتخبة، جرت آخر انتخابات لها خلال حزيران/ يونيو الماضي.

كما أكدت النقابة، شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي وعلى رأسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب، داعيةً جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون تحت طائلة المسؤولية.