زمن برس، فلسطين:  مرة أخرى، هدد أهالي مخيم شعفاط الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بالعودة إلى العصيان المدني في حال استمرت إجراءات الاحتلال القمعية باتجاههم على الحاجز.

وبالرغم من وقف سكان الأهالي العصيان المدني الذي أعلنوه خلال حصار المخيم بعد فك الحصار وفتح الحاجز الذي دام إغلاقه ست أيام، إلا أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات انتقام ضد السكان على الحاجز بتعطيل دخولهم من خلاله وتأخيرهم في ظل تفتيش مهين لهم.

وفرضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حصارا مشددا على المخيم في اعقاب قيام أحد سكانه " الشاب عدي التميمي" بتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه الجنود عليه مما أدى إلى قتل مجندة وإصابة مجند أخر، في 8 أكتوبر/ تشرين أول الحالي.

ومنذ ذلك الحين تلاحق قوات الاحتلال منفذ العملية الذي استطاع الفرار من المكان فور تنفيذه العملية وسط ممارسات تفتيش ومداهمات وتنكيل بالمواطنين في المخيم.

يقول مسؤول لجنة خدمات المخيم محمود الشيخ لوكالة "فلسطين اليوم": قوات الاحتلال حاصرت المخيم سته أيام منعت خلالها كل أهالي المخيم من الخروج أو الدخول إليه، ولم تسمح حتى للحالات الصحية الإنسانية من العبور من خلاله.

وتابع الشيخ أن هذه القوات فرضت عقابا جماعيا على أكثر من 130 ألف فلسطيني يسكن المخيم والأحياء المجاورة له، وهي رأس خميس ورأس شحادة ومنطقة الأحراش.

وبحسب الشيخ فإن الاحتلال لم يراعِ أي ظروف إنسانية حيث أضطر المرضى ممن يقوموا بغسيل الكلى أو يحتاجوا للعلاج اليومي إلى سلوك طرقا فرعية والتفافية صعبة للوصول إلى المستشفيات، كما وضعت إحدى السيدات طفلها على الحاجز بعد منعها من الوصول إلى المستشفى.

ولا يختلف الوضع كثيرا هذه الأيام فالجنود يتعمدوا تأخير المواطنين وتعطيل وصولهم إلى عملهم ومدارسهم وجامعاتهم صباحا ومساءا بحجة التفتيش والبحث عن الشاب التميمي.

ويفصل حاجز شعفاط المخيم وأحياءه عن محيطه المقدس بالرغم من أنها مناطق تخضع بالكامل إلى بلدة الاحتلال إداريا وخدماتيا، ومعظم سكانها يحملون البطاقة المقدسية أو ممن يحملون التصاريح العمل في القدس.

ويوميا، يخرج أكثر من 10 الاف مواطن من المنطقة عبر الحاجز لأماكن عملهم ودراستهم خارج المخيم، وإغلاق الحاجز أو عرقلة المرور من خلاله يعني تعطيلهم وتأخيرهم عن الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم.

ومنذ إنشاءه، في العام 2014، تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحاجز كأداة ضغط وتنكيل بسكان المخيم، وخاصة أنه البوابة الوحيدة للمنطقة بالكامل بعد التفاف الجدار الفاصل من الثلاث جهات الأخرى.

وقد بدأ الحاجز قبل ذلك بشكل مؤقت ، وتحديدا مع اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000، من خلال التواجد الدائم للجيبات العسكرية في المخيم، والتفتيش والاستفزاز الدائم لأهالي المخيم.

ومن ذلك الحين لم يشكل الحاجز مشكلة كبيرة لسكان المخيم كما هو الحال اليوم، ولكن مع بدء بناء الجدار العازل اتضحت مخططات الاحتلال بمحاصرة المخيم من خلال الحاجز، الذي بدأ الاحتلال في تلك المرحلة بتوسيعه من خلال وضع المكعبات الإسمنتية والتواجد الدائم عليه.

في العام 2009 أعلن الاحتلال عن تحويل الحاجز إلى معبر دولي- وفق التوصيف الإسرائيلي الذي يشير إلى الحواجز الفاصلة ما بين مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية ومناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية- وبدأ العمل على بناء الحاجز من غرف إسمنتية وبوابات إلكترونية، على جانب وحدات أخرى تتبع لبلدية الاحتلال ووزارات إسرائيلية.

وبعد أربع سنوات من العمل، وبالتزامن مع الانتهاء من بناء الجدار الفاصل بالكامل، أنتهي بناء الحاجز ليبدأ التنكيل وتعطيل لحياة سكان المخيم وأحياءه وبلدة عناتا الملاصقة، الذين شكل الحاجز المدخل والمخرج الوحيد لهم.

يقول الناشط حسين علقم من سكان المخيم:" الجنود على الحاجز يتعاملوا بمزاجية، بالرغم من وجود ثلاث مسارات للحاجز – للمشاة والمركبات الخاصة، الحافلات- إلا أن الجنود في أيام كثيرة يغلقوا المسارات ويعملوا في مسار واحد للثلاث فئات، مما يخلق أزمة كبيرة وعرقلة لحياة المواطنين.

وتابع علقم لــ" فلسطين اليوم" إن المسافة التي يمكن أن تقطع بربع ساعة تحتاج في كثير من الأحيان إلى أكثر من ثلاث ساعات.

هذا بالإضافة إلى تحول الحاجز إلى منطقة لملاحقة المواطنين واعتقالهم في مركز الشرطة الذي أقيم على الحاجز، بحجج عدم دفع مخالفات السير أو ضريبة الدخل "الأرنونا" التي تفرضها عليهم دون تقديم خدمات لهم.