"أمان": بيان "المالية" لا يؤكد ولا ينفي ما ذكر بشأن ما يصرف للوزراء

"أمان": بيان "المالية" لا يؤكد ولا ينفي ما ذكر بشأن ما يصرف للوزراء

زمن برس، فلسطين:  قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إنّ البيان الصادر عن وزارة المالية يوم الخميس حول ما يصرف للوزراء شهريًا "لا يؤكد ولا ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص (الراتب الشهري + الامتيازات)".

وذكر "أمان"، في تصريح صحفي وصل "زمن برس"، أنّ بيان وزارة المالية لا يشير إلى قيمة وتفاصيل الامتيازات المالية التي أشار اليها، ولا يشير أيضًا إلى المادة التي استند اليها في النظام المالي، معتبرًا أنّ ذلك "يزيد من حالة البلبلة في الشارع الفلسطيني، ويزيد من تناقل الإشاعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".

وأعلن أنّه سيتابع الموضوع مع الأطراف الرسمية للوصول إلى حقيقة ما يجري، مشدّدًا على أنّ موقفه واضح وينادي دومًا بالالتزام بالقانون، وأن أي تغييرات خارج إطار القانون تعتبر تجاوزاً تتحمل الحكومة مسؤوليته.

وطالب "ائتلاف أمان" رئيس الوزراء محمد اشتية بأن يعلن بشكل واضح وشفاف حقيقة ما يُصرف.

وأصدرت وزارة المالية، الخميس بيانًا صحفيًا أوضحت فيه تفاصيل صرف رواتب الوزراء، وذلك بعد يومين فقط من وثائق نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" تظهر صرف نثريات للوزراء بقيمة 2000 دولار برغم الأزمة المالية التي قالت الحكومة إنّها تمرّ بها.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أنّ أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الاجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

وقالت "المالية" إنّ "ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي موظفي الدولة".

وكشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ونشرتها في 6 سبتمبر/أيلول الجاري أنّ الحكومة استحدثت آلية للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ4000 دولار وراتب الوزير بـ3000 دولار، عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير على شكل "نثرية".

وجاءت النثرية، التي ترفع راتب كل وزير إلى 5000 دولار، ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار، بعد توصية رفعتها اللجنة التي شكلها الرئيس عباس لتصويب رواتب ومستحقات "كبار موظفي الدولة".