زمن برس، فلسطين: شرع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، الأحد، بملاحقة العاملين والناشطين في منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستهدفة، وهدد ضابط في الجهاز مدير مؤسسة الحقّ الفلسطينية، واستدعاه للتحقيق، كما جرى استدعاء مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والتحقيق معه لمدة ساعتين.

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وأضافت أن "قزمار ذهب إلى معتقل عوفر العسكري الإسرائيلي بعد فترة وجيزة". واعتبرت الحركة أن "احتجاز قزمار يأتي ضمن الهجمات التي يشنها الاحتلال ضد المجتمع المدني الفلسطيني". وذكرت صحيفة "هآرتس"، عبر موقعها الإلكتروني، أن محققي الشاباك في "عوفر"، قالوا لقزمار إن سلطات الاحتلال ستلاحقه وتعمل ضده إذا استمر في العمل في المنظمة.

وأوضح قزمار أنه عندما وصل إلى مكاتب الشاباك في "عوفر"، لم يتم استجوابه بل تلقى مكالمة تحذيرية. وقال: "قالوا لي إن علي أن أعرف أن المنظمة التي أعمل بها غير قانونية وأنه لا يُسمح لي بمواصلة العمل بها داخل أو خارج البلاد ، وأنني إذا واصلت العمل فسوف يتحركون ضدي".

من جانبه، قال مدير مؤسسة "الحق"، شعوان جبارين، إن سلطات الاحتلال حاولت أن تستدعيه للاستجواب، في الوقت الذي مضت فيه قدما في حملة قمع استهدفت منظمات حقوقية فلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح جبارين أنه تلقى "اتصالا تهديديا" لمدة خمس دقائق من ضابط في الشاباك، يأمره بالتوجه إلى سجن "عوفر" العسكري في الضفة الغربية المحتلة. وذكر أن ضابط الشاباك هدده بالاعتقال، والاستجواب و
أمور أخرى" إذا لم يمتثل لطلب الاستجواب.

وقال جبارين إنه "لن أغير رأيي ولكن إذا كان يرغب في اعتقالي، بالتأكيد يستطيع أن يفعل هذا كقوة احتلال"؛ وأوضح أنه دعا الضابط لمكتب منظمة الحق وطلب أن ترسل طلبات الاستدعاء رسميا عبر محامين وليس عبر الهاتف؛ وتابع "نعلم أن هناك ثمنا للدفاع عن الحقوق والمواطنين، ونحن نمضي قدما".

ورفض دبلوماسيون أوروبيون وأميركيون مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأن المنظمات المستهدفة مرتبطة بالإرهاب، كما رفضت تسع دول أوروبية الاتهامات الإسرائيلية، مستشهدة بنقص الأدلة؛ وعلى الرغم من الانتقادات، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة رام الله، الخميس الماضي، في قافلة مدرعة، ونسفت الأبواب الأمامية لمكاتب المنظمات الفلسطينية.

وصادرت قوات الاحتلال الوثائق وأجهزة الكمبيوتر وكسروا الأثاث والأجهزة قبل إغلاق المداخل؛ في مداهمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها جزء من حملة مستمرة منذ عقود في الأراضي المحتلة ضد النشاط السياسي.

وصعدت الدول الأوروبية التسع - بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد - من انتقاداتها لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، قائلة إن المداهمات الأخيرة هي "جزء من تقليص مقلق لمساحة المجتمع المدني" للفلسطينيين. وقالت، في بيان مشترك، إن "هذه الأعمال غير مقبولة"، مضيفة أنها لم ترى أي دليل على وجود صلات بين المنظمات وجهات متطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأسبوع الماضي، إن واشنطن "قلقة" بشأن المداهمات والإغلاقات، وأضاف أن "إسرائيل تعهدت بتقديم معلومات إضافية".