زمن برس، فلسطين:  أكد المراقب العام في وزارة النقل والمواصلات، علي زكارنة، أنه سيتم احتساب الدعم الحكومي لوقود قطاع النقل العام بدءاً من يوم غد الاثنين، الأول من آب. 

وعن آخر التطورات حول ذلك، أوضح زكارنة أنه "تم تحويل موضوع الحلقة الالكترونية التي سيتم تركيبها في المركبات العمومية إلى وزارة المالية وتحديداً دائرة العطاءات، وهم يعملون الآن على هذا الموضوع، للانتهاء من إجراءاتهم المتعلقة بعطاء الحلقة والتي تكفلت الحكومة بها وسعرها قد يتجاوز المليون دولار، خشية من أن تضع على كاهل العاملين في قطاع النقل أي تبعات أخرى". 

وتابع:" خلال الفترة القادمة سينتهون من العطاء والترسية على المحطات التي ستقوم بتعبئة الوقود للمركبات العمومية من خلال الحلقات".

وأضاف:" إذا استمر الأمر إلى ما بعد منتصف شهر آب، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ بـ1-8 وسيتم احتساب الدعم من أول آب".

وتابع:" محطة المحروقات بإمكانها توفير هذا النظام من خلال كرت يوضع بالحلقة ويتم تعبئة الكمية المحددة لكل مركبة وحافلة".

وأكد أنه تم تحديد كمية محددة من الوقود لكل مركبة عمومية، وتم تحديد النسبة بناء على مسافة الخطوط وحجم المحركات وعدد الرحلات التي تقوم بها المركبة، وحددنا كل مركبة كم تحتاج من المحروقات يوميا.

وأضاف كما تابعت صدى نيوز: "المركبة التي تحتاج لـ25 لتر دعمناها بـ28-30 لتر، فرفعنا السقف حتى لا يظلم أحد".

وشدد أنه لن يكون هناك أي دعم لأي حافلة أو مركبة لا تلتزم بتقديم الخدمة، بل الدعم فقط للمركبات التي تقوم بالعمل بخطها وتخدم المواطنين وعكس ذلك لا يوجد دعم. 

وأكد أن الدعم سيطال المركبات العمومية -سرفيس- داخلي وخارجي والحافلات، دون أن يتم رفع الأجرة على الركاب. مؤكداً: "ممنوع رفع الأسعار قطعيا". 

ولفت زكارنة: "المركبات الخاصة التي تنقل المواطنين مقابل أجر، ممنوعة وهي مخالفة للنظام والقانون وتوقع ضرر على قطاع النقل العام".