زمن برس، فلسطين:  قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه من المنتطر أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على ميزانية قدرها 72 مليون شيكل للإسراع في إنشاء شركة سيتمثل دورها في تمكين تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وفي التفاصيل: "جاء ذلك في اقتراح قُدِّم إلى الوزراء، واسمه الكامل (مذكرة قانون خدمات المراسلات) ، زُعم أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019  إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل".

وأوضحت الصحيفة العبرية: "كتب الوزراء أنه في ضوء تعقيدات الخطوة والتأخيرات المختلفة، سيُطلب منهم إجراء التعديلات، ومع ذلك لم يتضح من الوثيقة ما طبيعة المعيقات، ولماذا تحتاج (الدولة) إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها؟ علما بأنه تم تقديم الاقتراح إلى الحكومة من قبل وزير جيش الاحتلال بني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان".

وتابعت: "من الجدير تذكره أن خلفية القانون هي التخوف من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، بعد سنوات عديدة من الاتصال مع البنوك الفلسطينية".

 وتزعم الصحيفة العبرية أن "معلومات استخبارية “إسرائيلية” وتقارير دولية تشير إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال (الإرهاب) وحظر غسل الأموال، وطالبت البنوك الإسرائيلية بسحب أنشطتها".

وأضافت: "من أجل تحمل مخاطر تحويل الأموال، أنشأت حكومة الاحتلال في عام 2019 الشركة المملوكة للدولة “خدمات المراسلة المحدودة”؛ومع ذلك، حتى بعد ثلاث سنوات من إنشائها لا تزال الشركة غير نشطة، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك".

قالت الصحيفة العبرية: "تشرع حكومة بينيت هذه الأيام إلى قانون مخصص غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدًا، كما هو معتاد منذ عقود".