زمن برس، فلسطين:   قرر مجلس الوزراء عقد جلسة يوم الخميس المقبل، لمناقشة ارتفاع الأسعار، يأتي ذلك في ضوء أسعار "هستيرية" طالت كافة المنتجات تقريباً، كان آخرها الارتفاع اللافت على أسعار المحروقات والغاز، وسط احتجاجات بدأت في شوارع الخليل تخللها اعتقالات ومطاردة ما زالت مستمرة حتى الآن، فما الذي ستحسمه جلسة الحكومة يوم الخميس القادم؟ 

أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، قال إن موضوع الغلاء طُرح في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت أمس، وتبين أن الموضوع متعدد الجوانب لذلك تم اتخاذ القرار بعقد جلسة متخصصة في موضوع ارتفاع الأسعار.

وأضاف في حديث للإذاعة الرسمية : "ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية بسبب ارتفاع النفط والحرب في اوكرانيا والعديد من الأسباب الأخرى، ولكن لدينا واقع يعيشه الناس، وعلينا اتخاذ كل السبل والإجراءات الممكنة للتخفيف على المواطن".

وتابع: "النقاش سيكون في آليات التعامل مع ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطن لاسيما الفئات الميسورة والعائلات المتعففة، والتركيز على السلع الأساسية للمواطنين، وهذا الموضوع سيكون العنوان الرئيسي في جلسة يوم الخميس".

وعما إذا كان من المقرر الإعلان عن أية إعفاءات أو دعم حكومي للسلع الأساسية، قال غانم: "سنرى، يعتمد ذلك أيضا على الوضع المالي، فالوضع المالي للخزينة العامة صعب، ما زال الاحتلال يصادر أموالنا ويتأخر في دفع الأموال المستحقة عليه، ولدينا الكثير من المتبقيات التي لم يدفعها الاحتلال حتى الآن، فنحن في وضع مالي صعب، وما زلنا نمر بأزمة قائمة وحقيقية".

وأضاف: "نستطيع أن نخلق التوازن ما بين قدرتنا على تأدية التزاماتنا وفق الإمكانيات المالية المتاحة لدينا من خلال إيراداتنا والتزاماتنا تجاه مواطنينا".

وقال غانم كما تابعت صدى نيوز: "عبرنا ظروف صعبة في السنوات الماضية، وان شاء الله سنتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة حتى نعبر الازمة القائمة".

وعن تأخير صرف الرواتب حتى الآن، قال:"ذلك ناتج عن تداعيات الاحتلال في تأخر تحويل الأموال المستحقة لنا، ونتوقع أن تصرف رواتب الموظفين هذا الأسبوع، ونسبة الصرف ستكون بحدود ما تم صرفه الشهر الماضي والمعلومات الأكيدة والنهائية تعلنها وزارة المالية".