ويقضي مخطط شاكيد بإمكانية زيادة عدد البيوت في البلدات اليهودية الصغيرة في الجليل والنقب بنسبة 50%، بحيث يرتفع عدد العائلات في البلدة التي تشمل 400 عائلة إلى 600 عائلة، وأن تكون الزيادة في منطقتي حيفا وأشكلون (عسقلان) بنسبة 30%، وفي منطقة وسط إسرائيل بنسبة 15%.

كذلك يقضي مخطط شاكيد لزيادة عدد اليهود في الجليل والنقب، بإمكانية تقسيم البيوت في بلدات كهذه في جميع أنحاء إسرائيل، وبحيث تصادق سلطات التخطيط على تقسيم كهذا، من دون تغيير وضع ملكية البيت، الذي يبقى مسجلا كبيت واحد.

وتقدر سلطات التخطيط أن مخطط شاكيد بشقيه، أي توسيع البناء وتقسيم بيوت قائمة في البلدات اليهودية الصغيرة في الجليل والنقب خصوصا، سيسمح بإجراءات سريعة بإضافة عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وأنه "سيعزز الاستيطان اليهودي في الجليل، الذي يعاني من ضائقة ديمغرافية شديدة".

ويرمي هذا المخطط أيضا إلى ضخ جيل يهودي شاب إلى هذه البلدات، التي يتميز سكانها بأنهم كبار السن نسبيا، ولا تسمح قوانينها باستيعاب عائلات شابة جديدة. ولذلك، يقضي المخطط ببناء دارين للمسنين في كل واحدة من هذه البلدات اليهودية، وعدم احتساب سكانهما ضمن عدد السكان في "لوح 2".

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس سياسة خنق المدن والبلدات العربية في الجليل ولا تسمح بتوسيعها، بعدة طرق، بينها إقامة هذه البلدات اليهودية الصغيرة بهدف محاصرة البلدات العربية ومنع توسيعها. كذلك فإن مسطحات المدن اليهودية في الجليل كبيرة جدا وتستولي على مساحات واسعة تحيط بمدن وبلدات عربية من أجل منع توسيعها.

وجرى تنسيق هذا المخطط مع "سلطة أراضي إسرائيل" و"مديرية التخطيط"، وسط تقديرات بأنه سيحظى بتأييد أغلبية في "المجلس القطري للتخطيط والبناء". وفي حال المصادقة على المخطط، ستكون هناك فترة شهرين لتقديم اعتراضات، يتوقع أن تقدمها منظمات الحفاظ على البيئة إلى جانب عدد من رؤساء السلطات المحلية، وربما يتم تقديم التماس ضد المخطط إلى المحكمة العليا. وستسغرق هذه الإجراءات فترة طويلة، كما أن الحكومة يجب أن تصادق عليه، وهو إجراء يتوقع أن يستمر نصف سنة تقريبا.

الجدير بالذكر أن فشل الحكومات الإسرائيلية في "تهويد الجليل والنقب" لا ينبع من نقص في المساكن، وإنما بسبب عدم وجود أماكن عمل كافية، شبكة مواصلات وشوارع رديئة بسبب وجود أغلبية عربية في الجليل خصوصا، وهجرة الشباب اليهود من الجليل والنقب إلى منطقة وسط تل أبيب، حيث تتوفر إمكانيات عمل أفضل ومستوى معيشة وخدمات أفضل.