زمن برس، فلسطين:  انتهى اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين بدون أن تُصادق الحكومة الفلسطينية على بند "علاوة طبيعة العمل" الخاصة بالمعلمين، التي أعلن عنها رئيس الوزراء د.محمد اشتية في خطاب أمام الشعب بتاريخ 19-5-2022، عند إعلانه انتهاء أزمة المعلمين، وبناء عليه عادت العملية التعليمية لمسارها المنتظم، وبررت الحكومة ترحيل المصادقة على البند الأهم في اتفاقية المعلمين للأسبوع المقبل لأسباب وصفتها بـ"الفنية"، ولامتلاء أجندتها بالكثير من القضايا!

وتعقيبا على ذلك أوضح مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين د.عمار دويك، وهو أحد القائمين على المبادرة الأخيرة التي توصلت لاتفاق بين الحكومة والمعلمين أنهت الإضراب الذي استمر لأسابيع، أن المبادرة تشمل 5 بنود.

وقال في حديث مع راديو "علم"  "البند الأول بخصوص عودة المعلمين للدوام وتعويضهم للساعات الفاقدة، وهذا تم الالتزام به، ونسبة الدوام 100% وهناك التزام كامل منذ 10 أيام".

وأضاف: "البند الثاني يتعلق باتحاد المعلمين، ونسير به بالتنسيق مع الاتحاد والجهات ذات العلاقة".

وقال  "بقيت 3 بنود تتعلق بالحكومة، الحكومة بالأمس صادقت على بندين وجاري تنفيذهما، الأول يتعلق بإعادة الخصومات التي وقعت على رواتب المعلمين المضربين خلال شهري 4و5، وبند آخر متعلق بمهننة التعليم، ووزارة التربية ستدخل اجتماعات وورشات العمل لمناقشة نظام المهننة".

وأضاف: "بقي بند واحد على الحكومة أن تفي به وهو المصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم بـ21-4، بحيث يتم صرف علاوة طبيعة العمل 15% كاملة في 1-1-2023، وليس 10% في 2023 و5% في 2024".

وأكد دويكات أن: "الحكومة بالأمس لم تناقش هذا البند، وتم تأجيل طرحه للأسبوع القادم، والتبرير هو أن الحكومة اجندتها ممتلئة لأن الأسبوع الماضي لم تعقد جلسة للحكومة، وهناك الكثير من الملفات رحلت لهذا الاسبوع، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء اضطر لقطع الاجتماع والمشاركة في الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطيينية بسبب أوضاع القدس، ونحن نرى أن هذه المبررات غير كافية".

وقال: "الحكومة تسير في تطبيق المبادرة، لكن عدم المصادقة على بند العلاوة بالأمس غير مبرر، خاصة أن كل موضوع المعلمين له علاقة بموضوع الثقة، وندعوها لمزيد من الخطوات لتعيد الثقة بينها وبين المعلمين". 

وأضاف: "هذا من ضمن الضمانات التي يريدها المعلمون، ومن حقهم ان يصدر قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على العلاوة خاصة أن هناك ظروف سياسية ممكن أن تتغير فمن حقهم أن يثبت هذا الموضوع بقرار مجلس وزراء".

وتابع: "الحكومة أبلغتنا أنها ملتزمة بالاتفاق ولكن لأسباب فنية تم ترحيل الموضوع للأسبوع القادم، ممكن أن نتفهم لكن لأن موضوع المعلمين سبب أزمة كبيرة على مدار شهرين وبعد انتظام التعليم أخيرا نريد تطمينات للمعلمين وكان المطلوب من الحكومة المصادقة عليها، والموضوع لا يحتاج هذا التأجيل".

وأوضح أن القائمين على المبادرة انزعجوا بشدة من عدم مصادقة الحكومة على بند علاوة طبيعة العمل يوم أمس، مؤكدا أن أي عقبة ستواجه المباردة سيعملون على تذليلها.

وعن إمكانية تراجع الحكومة عن هذا البند وتنصلها من التوقيع، قال دويكات كما تابعت صدى نيوز: "لا اتوقع أن تتراجع الحكومة لان اشتية اعلن رسميا امام الشعب، وهذا الموضوع حساس ولا يمكن العبث به، والأزمة التي مر بها قطاع التعليم لها ضرر كبير جدا على أبنائنا".