Jump to Navigation


الشوا: أصدرنا تعليمات جديدة بشأن أقساط قروض القطاع العام

الشوا: أصدرنا تعليمات جديدة بشأن أقساط قروض القطاع العام

زمن برس، فلسطين:  توقع رئيس سلطة النقد، عزام الشوا، أن تنتهي الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية في تموز/ يوليو المقبل.

وقال الشوا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إنه نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك، والأعياد، في ظل هذه الأزمة المالية، فإن سلطة النقد، أصدرت تعليماتها للمصارف العاملة في فلسطين، بعدم خصم دفعات القروض المستحقة على الموظفين العموميين، وإنما تؤجل هذه الدفعات خلال الأربعة أشهر المقبلة إلى حين انتظام الرواتب، وبعدها يُصار إلى خصمها كاملة.

وأوضح الشوا، أنه بناء على التعميم الذي صدر عن سلطة النقد للمصارف، فقد شدد على ضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية على تأجيل الأقساط تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، إنما تقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط.

وأشار رئيس سلطة النقد إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للاستماع لشكاوى المواطنين، جراء هذه الأزمة، وبناء عليه جاءت تعليمات سلطة النقد، مراعاة للظروف الراهنة، وكذلك بعد الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة.

 وكانت سلطة النقد أصدرت الثلاثاء تعميما جديدا بشأن أقساط قروض موظفي القطاع العام بالتزامن مع أزمة المقاصة.

وقالت سلطة النقد في تعميمها: في ظل عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل، ومراعاة للظروف الراهنة.. يطلب من المصارف الالتزام بما يلي:

1- منح جاري مدين مؤقت: يجوز للمصرف منح الموظف المقترض بعد موافقته وتوقيع العقود اللازمة جاري مدين مؤقت بسقف شهري بقيمة القسط/ الأقساط المستحقة عليه يسدد عند تحويل فروقات الراتب او حسب المبين في بند (3) ادناه.

2- إعادة هيكلة الأقساط: يجوز للموظف المقترض إعادة هيكلة أقساط القرض المستحقة او التي من المتوقع استحقاقها خلال فترة عدم انتظام الرواتب او التسهيل كاملاً بعد توقيع العقود اللازمة.

3- تعتبر العقود الجديدة ملحقاً  للعقد الأصلي ينظم فيه شروط وتفاصيل التعاقد الجديد سواء فيما يخص سقف وشروط الجاري مدين او إعادة الهيكلة (التأجيل)، اضافة الى الالية المعتمدة بين الطرفين لتسديد الأقساط المعاد هيكلتها وسقف الجاري المدين.

4- لا يجوز للمصرف احتساب اية غرامات او عمولات او فوائد تأخير إضافية لحالات اعادة الهيكلة، حيث يتم إعادة هيكلة الأقساط الجديدة او قيمة التسهيل او منح تسهيل الجاري مدين على نسبة الفائدة الاصلية المحتسبة على التسهيل عند المنح.

5- لا يجوز للمصرف اشتراط الحصول على اية ضمانات إضافية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة او منح تسهيل الجاري مدين او تأجيل الاقساط.

6- عدم استقطاع اية مبالغ من حسابات الموظفين الدائنة (جاري، توفير، لأجل) لتحصيل مستحقات سابقة او ما ترتب عنها من غرامات او عمولات او فوائد تأخير الا بموافقة العميل الخطية.

7- في حالات الجدولة، تتم جدولة القروض وفق السياسة الائتمانية المعتمدة لدى المصرف مع الاعفاء من شرط تحصيل الدفعة المقدمة لتنفيذ الجدولة والبالغة ما نسبته %10 من قيمة المديونية القائمة، على ان تتم عمليات الجدولة بتوقيع عقد ملحق للعقد الأصلي.

8- في حال اضطر المصرف الى تجاوز مدة القرض الاصلية بسبب إعادة الهيكلة او الجدولة او تأجيل الأقساط فانه يحق للمصرف الحصول على تواقيع أطراف العقد الأصلي على ملحق العقد الجديد.

9- تلتزم المصارف بتحصيل حقوق مؤسسات الإقراض المتعلقة بأقساط القروض ما لم يرد تعليمات او اقرارات خطية من هذه المؤسسات يفيد بعكس ذلك.

10- يتم التعامل مع موظفي القطاع العام غير الراغبين بالانتفاع من البرامج المطروحة من قبل المصارف وفقاً للتعليمات المنظمة لعمليات الخصم من الرواتب المحولة لتسديد الأقساط المستحقة.

 

 

فريق عمل زمن برس

فريق عمل زمن برس مكون من عدد كبير من المتخصصين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية الحصرية في موقعنا. ويعمل فريقنا على مدار 24 ساعة في اليوم لتزويد الزوار بأحدث و أهم الأخبار العاجلة و الحصرية في الموقع، بكافة أشكال الانتاج الصحفي (المكتوب، المسموع، المصور) كي تصل المعلومة للمتابعين كما هي دون أي تدخل من أحد.
  • Website
  • Google+
  • Rss
  • Youtube


.
x

حمّل تطبيق زمن برس مجاناً

Get it on Google Play