زمن برس، فلسطين:  من المقرر أن يجري مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، الخميس القادم، زيارة إلى فلسطين يلتقي خلالها رئيس الوزراء د.محمد اشتية ووزير الخارجية د.رياض المالكي، وهو نفسه الذي وضع شرطاً بتغيير المنهاج المدرسي الفلسطيني مقابل إعادة صرف الأموال الأوروبية لفلسطين. 

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطينية د.رياض المالكي إن ملفاً واحداً سيتم التركيز عليه خلال زيارة مفوض سياسة الجوار لفلسطين وهو إلغاء المشروطية التي وضعها فيما تتعلق بالدعم المالي الأوروبي لفلسطين.

وأضاف المالكي في حديث للإذاعة الرسمية "التطورات التي حدثت استثنائية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروطية الأموال لفلسطين، حيث صوتت دول الأعضاء على هذا القرار، 9 منها كانت ضد المشروطية، و9 دول امتناع إيجابي، و9 آخرين امتناع سلبي".

وتابع المالكي: "هذا التصويت أظهر انقساما كبيراً داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة مشروطية الأموال لفلسطين". 

وأوضح: "بذلك يعود الأمر لمجلس المفوضيين، حيث من المقرر أن يجتمع المجلس غدا لمناقشة الموضوع، ولكن مفوض سياسة الجوار لن يشارك بالاجتماع، لذا من المتوقع تأجيله". 

وتابع المالكي: "عندما يأتي مفوض سياسة الجوار لفلسطين سنؤكد له أننا نرفض المشروطية مقابل إعادة الدعم المالي لفلسطين، وعليه يجب أن يعيد النظر في موقفه وإلغاء هذه المشروطية، هذه الرسالة التي سيسمعها عندما يأتي لفلسطين ويجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية". 

وفيما يتعلق بالأموال، قال المالكي كما تابعت صدى نيوز: "الأموال ما زالت معطلة منذ العام الماضي، والعام الحالي تمر بنفس السياق، وهناك إشكالية نعمل على معالجتها، تضع مشروطية وترتكز هذه الشروط على أن يتم تعديل المناهج الدراسية كشرط أساس لتدفق الأموال".

وأكمل: "نرفض المشروطية، وكان علينا الاستعداد لمراجعة حقيقية وفق شروط اليونسكو لكن بما يتماشى مع الرواية الفلسطينية وكيف نقرأ التاريخ".

وأشار إلى أن "مفوض سياسة الجوار من هنغاريا، وهو جزء من صنع القرار داخل المفوضية والاتحاد الأوروبي وهذا لا يخص دولة بعينها وإنما سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل عام".

وقال المالكي كما تابعت صدى نيوز: "نأمل أن نتمكن من إقناعه بتغيير موقفه وإلا ستتابع فلسطين هذا الموضوع بأعلى مستويات، كأن يرسل الرئيس محمود عباس رسالة لرئيسة المفوضية بالاتحاد الأوروبي". 

تطمينات سابقة.. 

وفي تصريحات سابقة لوكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، د. أمل جادو، أكدت أن الأمور على خير ما يرام وأنه سيتم تحويل الدعم المالي الأوروبي لفلسطين في أقرب فرصة.

وقالت في تصريحات قبل أيام للإذاعة الرسمية تابعتها صدى نيوز: "إن فلسطين ناقشت مع الاتحاد الاوروبي بشكل كبير موضوع إعادة الدعم المالي، وهناك إلتزام أوروبي كبير بهذه القضية، والأمور على خير ما يرام، وسيتم تحويل الدعم المالي في أقرب فرصة. 

وفيما يتعلق بتوقيت عودة الدعم المالي لفلسطين، قالت جادو: " نأمل أن تكون قبل نهاية هذا الشهر". 

وأوضحت أن الدعم الذي سيأتي لفلسطين لعامي 2021 و2022 وسيتم دفعه بالكامل. 

ولفتت إلى محاولة وضع مشروطية في دفع مبلغ مالي معين، وقالت: "صمدنا ورفضنا كل الشروط ونجحنا بشكل كبير". ووجهت الشكر لسفراء فلسطين في كل الدولة الأوروبية. 

ولفتت كما تابعت صدى نيوز إلى أن الضغوطات جاءت من جزء من المفوضية، وتم تجاوز هذا الموضوع، وكان هناك تصويت استشاري وليس على مستوى الدول، حول موضوع وضع شروط مقابل الدفع المالي، وأجزم أن هذا الموضوع تم تجاوزه. 

الاتحاد الأوروبي: إعادة صرف الأموال مسألة وقت

وفي ذات السياق أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في تصريحات سابقة لوكالة صدى نيوز أن "مسألة استئناف الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية أكيدة، وأن الدعم سيعود في أسرع وقت ممكن بعد أن تتم إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي". 

وأوضح أنه خلال فترة قصيرة ستتضح قيمة الدعم، والقطاعات المستهدفة، وموعد بدء الصرف. 

وأضاف عثمان: "نعمل حاليا على استكمال الإجراءات الداخلية في المفوضية الأوروبية المتعلقة باعتماد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية لعام 2021 في صيغتها النهائية، لذلك لا يمكننا الخوض في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة".

وقال: "يتمتع الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بشراكة قوية تسترشد بمبادئ المساءلة المتبادلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان التي تعتبر ضرورية لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة".

وأكد: "يواصل الاتحاد الأوروبي كونه أكبر مانح لفلسطين ونأمل أن نتمكن من إعلان قرار بشأن المساعدة المستقبلية ومعالجة المدفوعات بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى أن الأحاديث حول وقف الدعم الأوروبي لفلسطين ليست صحيحة، فهناك وجهات نظر ولكن الدعم سيستمر والموضوع مسألة وقت. 

وأشار عثمان إلى أنه كان هناك دراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم في فلسطين والمناهج الفلسطينية، وخلصت النتائج إلى أن المناهج جيدة ولكن هناك بعض الملاحظات، ونتائج الدراسة متاحة للعلن عبر الانترنت".

وأضاف:" هذه الدراسة خرجت بتوصيات، وما سيحدث لهذه التوصيات مختلف عن الحديث عن دعم الاتحاد الأوروبي من عدمه".

وتابع:" الأكيد أن دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين مستمر والمشاريع القائمة جارية، ولم تتوقف".