زمن برس، فلسطين:  تنامى الغضب في الضفة الغربية المحتلة على رفع وزارة المالية نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية؛ الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء الفاحش تهدد استقرار حياتهم.

وأدى القرار إلى قيام التجار والشركات برفع الأسعار دون رقابة ومتابعة حقيقية؛ في وقت ألزمت حكومة الاحتلال شركاتها وتجارها بعدم رفع الأسعار.

وأثار القرار غضب المواطنين ونشطاء حركة المقاطعة لبضائع الاحتلال الذين طالما أكدوا على أهمية دعم المنتج الوطني وعدم شراء المنتجات الإسرائيلية.

وقال المواطن محمد سعيفان الذي يعمل سائق شاحنة إن الارتفاع في الأسعار غير بسيط وطال ايجار المنازل والمواصلات وكل المجالات أصابها الخلل.

ودعا سعيفان الحكومة للعمل على عودة الأمور الى السابق والنظر الى معاناة المواطنين.

أما المواطن، مازن الحلايقة فقال: "نحن السبب فيما يجري، يجب أن نواجه الغلاء بالخروج الى الشارع وعدم الصمت عنه".

وطالب الحلايقة بمقاطعة كل الشركات التي ترفع الأسعار وعدم شراء بضائعها.

ورأى الناشط الحقوقي هشام الشرباتي أن اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عليها السلطة مع الاحتلال عام 1994، تفرض على السلطة وضع ضرائب على المواطنين وتسمح لشركات معينة باحتكار السوق.

وأشار الشرباتي إلى مسؤولية السلطة عما يجري من ارتفاع للأسعار، مطالباً بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية وانصاف الفئات الأضعف في المجتمع.

كما شدد الشرباتي على ضرورة خفض الضرائب وحتى الغاؤها عن المنتجات الأساسية ولو تعارض ذلك مع اتفاقية باريس الاقتصادية.

لكن الأمر الأخطر في ارتفاع أسعار السلع المحلية هو اضطرار المواطنين لشراء المنتجات الإسرائيلية في مؤشر قد يشكل ضربة لحركة المقاطعة لبضائع الاحتلال.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم المحامي فريد الأطرش إن الأمر خطير للغاية.

وبين أنه يطيح بكل الجهود المبذولة لمقاطعة بضائع الاحتلال وبالتالي كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية قد ذهبت أدراج الرياح.

وأوضح الأطرش أن المراقبة الحكومية غائبة بشكل واضح، وهذا يزيد من التلاعب بالأسعار.

وتعتبر الضرائب التي فرضتها الحكومة في رام الله أحد الأسباب في عدم ضبط الأسعار كضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك وضريبة الـ17%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 1.24% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين؛ الى ارتفاع أسعار مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من الوقود ارتفاعاً نسبته 3.65%.

وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً نسبته 0.86%، والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 3.95%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.60%.

كما ارتفعت أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.19%، وأسعار البيض بمقدار 5.39%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.02%، وأسعار الأرز بمقدار 1.73%.