زمن برس، فلسطين:  أفادت مصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد" بأن الرئيس محمود عباس طلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس الأول، الضغط على حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ لـ"وضع حد للتحركات العسكرية والأمنية لعناصرهما في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة المقبلة".

وقالت الصحيفة اللندنية إن "هذا الطلب جاء في ظل التزام عباس أمام وزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس أخيراً، بضبط الأوضاع في إطار تفاهمات متبادلة بين الجانبين جرت خلال لقاء جمعهما في منزل الأخير بضواحي تل أبيب".

وأوضحت المصادر أن زيارة عباس لشرم الشيخ، "تأتي لترضية الجانب المصري، في ظلّ عدم تفضيل القاهرة للقاء الذي عقده رئيس السلطة مع غانتس من دون تنسيق مسبق مع المسؤولين المصريين".

وتقود القاهرة وساطة من شقين على المستوى الفلسطيني؛ إحداهما بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل"، والثانية بين الفصائل من أجل إتمام المصالحة الداخلية، التي تضمن لعباس فرض ولايته على قطاع غزة.

وقالت المصادر إن عباس أطلع السيسي على تفاصيل لقائه بغانتس، مؤكداً له أن كافة التفاهمات التي جرت أمنية في مجملها.

وبحسب المصادر، فإن مخرجات اللقاء الذي جمع عباس بغانتس، لم تكن على مستوى وحجم تطلعات عباس، في الوقت الذي يواجه فيه الأخير أزمات داخلية، سواء على صعيد المشهد الفلسطيني برمته أو ضمن حركة فتح التي يترأسها.

وأشارت المصادر إلى أن عباس أوضح للسيسي أن كافة التسهيلات والتفاهمات التي جرت خلال لقائه مع غانتس، تم ربط تنفيذها بأدوار من جانب السلطة في الضفة الغربية، في الوقت الذي يواجه فيه عباس ضغوطاً شديدة مرتبطة بخطط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الضفة، وسعيهما إلى إدخالها ضمن معادلات عملياتهما ضد الاحتلال.

ولفت عباس في الوقت نفسه، بحسب المصادر، إلى أنه "فشل في انتزاع وعد من غانتس بشأن كبح جماح المستوطنين في الضفة"، مشيراً إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، "تهرب من ذلك، معتبراً أن تصرفات المستوطنين رد فعل".

وأضافت المصادر أن عباس أبلغ السيسي بعدم إحراز أي تقدم على المستوى السياسي خلال اللقاء، مؤكداً له صعوبة حدوث أي اختراق سياسي خلال الفترة الراهنة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الفلسطيني طالب نظيره المصري بلعب دور لتحريك المياه الراكدة في ظل الثقة التي يتمتع بها لدى المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضحت المصادر أن عباس طالب السيسي بأن تعمل الدوائر المصرية على فتح قنوات اتصال بين السلطة ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء بالتناوب في حكومة الاحتلال الحالية يئير لبيد، مبدياً رغبته في عقد لقاء معه.

وأشارت المصادر إلى أن عباس يعتقد أن حالة التباين بين مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية، يمكن استغلالها لصالح الملفات الفلسطينية، من خلال إحراز تقدم في بعض هذه الملفات، لإضافة رصيد شعبي له في الداخل.

وتناول عباس والسيسي في لقائهما كذلك، تطورات ملف قطاع غزة، وكذلك المصالحة الداخلية.

وأكد الرئيس الفلسطيني لنظيره المصري تمسكه بولاية السلطة والحكومة الفلسطينية على قطاع غزة في أي اتفاق متعلق بإعادة الإعمار والتهدئة في القطاع، وفق المصادر.

وكان عباس التقى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وزير الأمن في حكومة الاحتلال بيني غانتس، في منزل الأخير.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عباس أكد خلال اللقاء استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك ملاحقة عناصر المقاومة في الضفة الغربية، بينما نددت فصائل المقاومة وكذلك أحزاب اليمين الإسرائيلي المتشددة باللقاء.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، وقتها، إن عباس وغانتس بحثا "أهمية إيجاد أفق يؤدي إلى حل سياسي، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، أن الجانبين بحثا كذلك "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم، فضلاً عن العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

وبحسب بيان صادر عن مكتب غانتس، فإن الاجتماع استغرق ساعتين وبحث مختلف القضايا الأمنية والمدنية والاقتصادية، و"الحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وأبلغ غانتس عباس أنه "ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، والعمل على تعزيز التنسيق الأمني"، وفق البيان.