زمن برس، فلسطين:  قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن أموال المشاريع التي أعلن عنها مجلس الوزراء خلال جلسته أمس لمحافظة أريحا والأغوار مرصودة، ومتوفرة بنسبة أكثر من 90% من الممولين ومن الصناديق العربية والإسلامية والدول المانحة وجزء منها ممول من خزينة الحكومة الفلسطينية.

وأضاف:" مجمل المشاريع التي صادقت عليها الحكومة باجتماعها أمس ستوضع لها جداول زمنية محددة". 

وتابع في حديث للإذاعة الرسمية بعضها قيد التنفيذ وأخرى مستقبلية التنفيذ، وكلها تصب لصالح أهالي تلك المناطق لمواجهة الصعوبات التي يواجهونها".

"قوة أمل ينبى عليها اشتية بخصوص الوضع المالي"

وفيما يتعلق بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة قال ملحم:" الأزمة المالية التي تعيشها السلطة ليست خافية على أحد، بسبب الاقتطاعات الجائرة التي يقوم بها الاحتلال من أموال المقاصة، خاصة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وتوقف الدعم الخارجي".

وأضاف:" لكن هناك قوة أمل يبني عليها رئيس الوزراء من خلال وعود للدول المانحة وبعض الأشقاء العرب باستئناف الدعم للخزينة خلال الأشهر القادمة".

وقال:" كان رئيس الوزراء يتحدث عن شهر شباط وآذار حيث يمكن أن يستنأنف خلالها الدفعوات لخزينة الدولة".

وأضاف:" الوعود هي المؤشرات الأكثر حضورا حتى الآن، ولعلها تكون أكثر جدية مما كانت في السابق".

هل ستعود الإغلاقات؟ 

وحول تطورات الوضع الوبائي ودخول فلسطين في موجة جديدة من الوباء، قال ملحم:" الإجراءات والتوجيهات الحكومية تستند لمنظمة الصحة العالمية، التي لا ترى بأن العودة للإجراءات السابقة مبررا في ظل التسارع الكبير بالإصابات، والاكتفاء بالبروتوكولات المعلن عنها كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وعدم الاختلاط وتلقي اللقاحات والجرعات المعززة.

وعما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستتجه لإلزام المواطنين بتلقي اللقاحات، قال ملحم كما تابعت صدى نيوز:" تركنا الأمر لحث الناس على التطعيم، واتخاذ إجراءات تكون بطعم الإلزام، مثل إبراز شهادة التطعيم عند دخول أي مؤسسة حكومية، فهو قرار بطعم الإلزام، وبدون تطعيم لن يستقبل لإجراء معاملاته بالدوائر الحكومية".