زمن برس، فلسطين:  ألغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة قرارًا أصدرته محكمة "الصلح" والذي سمح في وقت سابق من هذا الأسبوع لليهود بإقامة صلاة صامتة في باحات الأقصى، وذلك بعد إرهاصات عن تصعيد قادم في حال نفذ القرار.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، أنه وبموجب هذا القرار يعد ما صدر عن محكمة الصلح لا غيا، وعليه يمنع على اليهود آداء صلواتهم الصامتة في المسجد الأقصى".

ونقل المراسل السياسي لموقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية خشيت من أن يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى، ما قد يتسبّب بالتصعيد.

وطلبت الإدارة الأميركية من حكومة الاحتلال، وفق "واللا"، نشر بيان يؤكد التزامها بـ "الوضع القائم"، ما أدّى إلى إصدار وزير الأمن الداخلي للاحتلال، عومير بار ليف، بيانًا.

ويقضي "الوضع القائم"، الذي بدأ العمل به بعد احتلال شرقي القدس عام 1967، بقصر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين فقط، بينما يحقّ لليهود "زيارة" المسجد، وهو الستار القانوني التي تجري تحته كافة الاقتحامات. وأثار قرار محكمة الاحتلال غضبًا سياسيا وشعبيًا واسعًا، فتظاهر المئات، بعد صلاة الجمعة، اليوم، داخل المسجد الأقصى المبارك تنديدًا بالقرار.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إن محاولات فرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى ستكون نتائجها وخيمة على الاحتلال.

وأضافت حماس في بيانها "أننا اليوم وأمام مشهد جماعات الهيكل التي تحاول إعادة التاريخ بالمساس بقدسية المسجد الأقصى وحرمته محمية من حكومة الاحتلال، نؤكد جهوزية أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل للدفاع عن المسجد الأقصى، وأن خطوات الاحتلال المدفوعة بنيران الأيدولوجيا الحاقدة ضد المقدسات سترتد في وجهه.

ودعت حماس جماهير شعبنا في أماكن وجوده كافة إلى التوجه والرباط في المسجد الأقصى، ومنع قطعان المستوطنين من أداء ما يسمى صلواتهم الصامتة، والتي تهدف لإثبات الأوهام الدينية التي يعيشها المستوطنون ومعهم حكومة اليمين بأن لهم موطئ قدم في الأقصى. كما دعت جماهير أمتينا العربية والإسلامية لرفع الصوت عاليا من أجل المسجد الأقصى والتظاهر للدفاع عنه، ولتكن صلوات الجمع منطلقا للهتاف بتحرير الأقصى ونبذ التطبيع الذي بات يشكل خنجرا مسموماً في خاصرة المسجد، فالأقصى هو حق لكل المسلمين، والدفاع عنه وحماية حرمته وقدسيته واجب على كل مسلم.