وأمس الاثنين، وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، لقاءه مع منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند بـ"السيئ".

وأضاف أن حركته أبلغت ممثلي الأمم المتحدة بأنها لن نقبل باستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفا أنه "للأسف الشديد لا توجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية في غزة والاحتلال يحاول أن يبتزنا".

وأشار إلى أن حركته ستعقد لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لاتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الفصائل ستعقد اجتماعا اليوم الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لبحث آخر التطورات ونتائج اللقاء مع مبعوث الأمم المتحدة وآخر مستجدات التهدئة.

وتهدد الفصائل والفعاليات الفلسطينية بغزة، بعودة وسائل المقاومة الخشنة، التي تتضمن الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع

وأمس الاثنين، هدد وزير الجيش الإسرائيلي بعدم السماح بإعمار القطاع اقتصاديا، ما لم تعد حركة حماس الأسرى الإسرائيليين.

وقال غانتس في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت": "في موضوع غزة أعود وأكرر، ما حدث في الماضي لن يحدث مجددا. إذا لم يستوعبوا في حماس ذلك حتى الآن فسنحرص على أن يفعلوا. بدون عودة الأبناء والاستقرار الأمني لن يتم إعمار غزة اقتصاديا".

وأكدت حركة حماس مرات عدة، رفضها ربط إعمار غزة بملف الأسرى، وتؤكد على ضرورة إبرام صفقة "تبادل".

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن الاحتلال خفف بعض القيود المفروضة على معابر القطاع دون فتحها بشكل كامل.

وذكرت الهيئة العامة أنه "سيتم السماح بعودة العالقين من أبناء غزة في الأردن، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، والسماح بعودة البريد الصادر والوارد إلى غزة بشكل حر، واستئناف تصدير كافة المحاصيل الزراعية وما تنتجه مصانع الخياطة".

ونقل البيان عن رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ قوله: "ما تم السماح به اليوم، نأمل أن يكون مقدمة لرفع الحصار بشكل كامل عن أهلنا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)".

وطالب الشيخ الحكومة الإسرائيلية بفتح معابر قطاع غزه "للأفراد والبضائع والسماح بالاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة، وتحرير كل البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية لتجار قطاع غزه".

ومع بداية العدوان الأخير، أغلق الاحتلال معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون (إيرز) الخاص بالأفراد، بشكل كامل، ثم أعادت فتحهما جزئيا بعد وقف إطلاق النار (21 مايو)، مع فرض قيود مشددة على مرور الأفراد، وحركة الاستيراد ومنع التصدير بشكل كامل.