زمن برس، فلسطين:  أصيب 15 أسيرا يقبعون في معتقل "شطة" بفيروس كورونا المستجد، وأخضع عشرات الأسرى، ومنهم العديد من المعتقلين المدنيين من عرب الداخل والقدس للحجر الصحي، وفقا لمكالمة هاتفية أجراها موقع "عرب ٤٨" مع أحد الأسرى داخل سجن "شطة"، اليوم الإثنين.

ووفقا للمكالمة الهاتفية، فإن الشكوك حول انتشار الفيروس في قسم 2 بمعتقل "شطة"، تعززت الأسبوع الماضي. وقامت مصلحة السجون، مساء الخميس الماضي، بإجراء فحوصات لاكتشاف كورونا بين عشرات الأسرى ومن ضمنهم العديد من المعتقلين المدنيين والجنائيين العرب.

وأوضح أحد الأسرى خلال اتصاله الهاتفي بـ"عرب ٤٨" أنه تم التأكد من انتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى والمعتقلين صباح يوم الجمعة الماضي، حيث وصلت النتائج التي تشير إلى أن 15 معتقلا كانت نتائج الفحوصات لديهم موجبة، مبينا أن مصلحة السجون تتكتم على الأرقام الحقيقة بخصوص الإصابات بالفيروس داخل مختلف المعتقلات.

وحذّر الأسير عبر الاتصال الهاتفي من إمكانية تفشي فيروس كورونا في صفوف الأسرى سواء ممن صنفوا كأمنيين أو من المعتقلين الجنائيين، مبينا أنه من بين الإصابات بالفيروس بالقسم 2 هناك إصابات سجلت أيضا في صفوف معتقلين من منطقة المثلث والجليل.

ولفت الأسير إلى أن انتشار الفيروس بالقسم 2 في معتقل "شطة" سببه نقل أحد السجانين الفيروس لأسير، نقل لاحقًا العدوى والإصابة للأسرى والمعتقلين في القسم، مبينا بأن حسب الأعراض الصحية التي بدأت تظهر على الأسرى والمعتقلين فإن الإصابات بالفيروس مرشحة بالارتفاع وقد تصل إلى العشرات.

وعقب ذلك، قامت إدارة معتقل "شطة" الأسرى والمعتقلين ممن تم تشخيصهم بالفيروس من القسم ونقلهم إلى مصلحة علاجية في مدينة عكا، بينما وُضع عشرات الأسرى والمعتقلين في الحجر الصحي عبر العزل الانفرادي، علما أن جميع الأقسام مكتظة بالأسرى والمعتقلين وأقل غرفة يوضع بها 6 أسرى على الأقل، والمسافة فيما بينهم تكاد تصل للصفر.

وليس مستبعدًا أن ينتشر الفيروس في أقسام أخرى بمعتقل "شطة"، وذلك في ظلّ عدم اعتماد إدارة المعتقل إجراءات الوقاية لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى والمعتقلين، مع مواصلتها الإجراءات التصعيدية ضد الأسرى وفي ظل التنقل بين المعتقلات والعزل الانفرادي في الأقسام، وعدم توفير مستلزمات النظافة والوقاية من كورونا، وأيضا عدم إجراء فحوصات لاكتشاف الفيروس للأسرى في مختلف المعتقلات.

وسبق أن حذّرت الحركة الأسيرة من مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية بسياسة الإهمال التي من شأنها أن تتسبب بتفشي الفيروس بين الأسرى، علما أن مصلحة السجون تمتنع عن إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا بصفوف الأسرى والمعتقلين.