زمن برس، فلسطين:  قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نقلاً عن مصدر فلسطيني وصفته بـ"المطلع" إن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى "إسرائيل".

وأضافت المصادر، أن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرًا"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من "إسرائيل"، في أي وقت.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع "إسرائيل"، ردًا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، واضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط).

وأضافت أن "وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى".

وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة "كورونا".

وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.