وتظهر لقطات مصورة عناصر أمنية يعتقد بأنها تنتمي لشرطة مجلس النواب، تعتدي على المواطنين والمتظاهرين في منطقة فردان في بيروت، بالقرب من مقر إقامة نبيه بري رئيس البرلمان.

وقام العشرات من العناصر الأمنية بتحطيم زجاج السيارات بالعصي بشكل عشوائي والتعرض بالضرب للمواطنين والمتظاهرين في المنطقة.

ويقول ناشطون أنه وأثناء توجههم إلى منزل وزير الأشغال السابق غازي العريضي للاعتراض أمام مقر إقامته على سياسة وزارة الأشغال التي ساهمت بإغراق اللبنانيين بالأمطار، حضرت عناصر أمنية تابعة لرئاسة البرلمان واعتدت على العشرات بشكل "وحشي" بحسب تعبيرهم.

وتظهر لقطات مصورة شابا من المتظاهرين بعدما تلقى ضربة دامية على راسه، فيما قالت الصحافية بولا نوفل في فيديو مصور إنه تم الاعتداء عليها أثناء وجودها داخل سيارتها من قبل عدد من العناصر، كما أنها تلقت لكمات على وجهها بعد قولها إنها صحافية.

وسقط عدد من الجرحى نتيجة الاعتداء، حيث تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفيات.

وأثار الاعتداء الذي وصف بـ"الفاضح والبلطجي" غضبا كبيرا لدى المحتجين واستغرابا لدى الحقوقيين الذين طالبوا بمحاسبة القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب على تعرضهم للأبرياء والسلميين في الشوارع.

ويعتبر حقوقيون أن الاعتداء من قبل العناصر الأمنية "فضيحة" موثقة للمنظومة الأمنية والسياسية اللبنانية التي تمارس القمع والعنف ضد المتظاهرين السلميين.

ووصل المحتجون أمام منزل القاضية غادة عون، مرددين شعارات تتهمها بالمساهمة في توقيف الناشطين والشبان في مختلف المناطق من دون أي مسوغات قانونية.

واعتبر المتظاهرون أن سياسة وأسلوب القاضية في توقيف المتظاهرين غير مقبول، في ظل تعاطي استنسابي في قضايا أخرى تتعلق بالأمن وخرق القانون.

وطالب المحتجون بقانون عادل وبعدم الاعتداء على الناشطين السلميين أو توقيفهم بطريقة تعسفية.

وأقفلت عدة طرق في العاصمة بيروت وفي جبل لبنان والبقاع وطرابلس وشمال العاصمة احتجاجا على توقيف شبان في منطقة الزوق شمال بيروت، قبل إطلاق سراحهم مساء الثلاثاء.

واستمر إقفال الطرق اعتراضا على أداء الطبقة السياسية الحاكمة ومماطلة السلطة في تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة تلبي مطالب الشارع.

ومع بدء اليوم 56 من الاحتجاجات في لبنان، تغيب أي مبادرة من قبل السلطة السياسية لحل الأزمة وسط تفاقم الوضع الاقتصادي وتردي الأوضاع الاجتماعية واستمرار غضب الشارع.

ويتوقع أن يشهد الأربعاء مسيرات ووقفات احتجاجية عدة، أبرزها أمام السفارة الفرنسية في بيروت لمطالبة المجتمع الدولي بحجب أي مساعدات للسلطة السياسية باعتبارها مسؤولة عن الفساد وهدر المال العام في البلاد.