زمن برس، فلسطين:  وجّهت النيابة العامة اليوم الخميس رسميًا، تهمة القتل المفضي إلى الموت إلى ثلاثة أشخاص، على خلفيّة جريمة قتل الشابة إسراء غريب من بيت ساحور، الشهر الماضي.
وأشار إلى أنه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) بتهمة قتل إسراء إلى المحكمة خلافًا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960.
وتنصّ المادة 330 (القتل غير المقصود) على أن من ضرب أو جرح أحدًا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
وشدد المستشار الخطيب خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله اليوم الخميس أنَّه ثبت عدم صحة ادعاء العائلة سقوط المرحومة من شرفة المنزل.
وتابع:"ثبت لدى النيابة من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزل عائلتها، وان هذا الادعاء اختلق من قبل أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة".
مضيفا" إلى أن سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المُتعددة التي تعرضت لها الشابة".
وأكد أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن إسراء غريب توفيت نتيجة قصور حادّ في الجهاز التنفسي بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات ضرب أدت لوفاتها.
أشار الخطيب إلى أخذ النيابة بالوقائع كافة التي أحاطت بالقضية وجرى ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالمتهمة، كما جرى استرجاع البيانات المحذوفة وتمَّ الارتكاز عليها  ضمن بيانات النيابة العامة.
وأكَّد الخطيب تعرّض إسراء لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما أدّى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي حيث جرى ادخالها للمستشفى في المرة الاولى بسبب تعرضها للعنف الجسدي.
وتابع الخطيب:" جرى ضبط جميع الاجهزة الالكترونية المتعلقة بالمتهمة والمحيطين بالقضية وتم استرجاع البيانات المحذوفة والارتكاز عليها من ضمن بينات النيابة العامة".
نافيا في الوقت ذاته أن تكون استقالة عدد من الأطباء جاءت بسبب التحقيقات الخاصة القضية.
وقال الخطيب إن النيابة تجنبت حظر النشر في القضية "ايمانا بدور الصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة".
من سرب التقرير؟
وتحدّث عن أن النيابة بدأت تحقيقًا رسميًا لمعرفة المتسبب بتسريب التقرير لوسائل الإعلام، وتوعد بمعاقبة من يقف خلف التسريب، وفق ما ينص عليه القانون.
وفيما يتعلق بالحسابات الوهمية التي أثار القضية، قال النائب العام إن هذه الحسابات لم يكن الهدف منها مساعدة النيابة العامة، ولا مساعدة إسراء ولا قضيّتها.
قال: نحن حريصون على اكتشاف أي جريمة بالمجتمع، وجدد التأكيد على أنه لا علاقة لاستقالة الأطباء الشرعيين بقضية إسراء غريب.
 وأكد الخطيب التزام النيابة بسرية التحقيق في أي دعوة تباشرها.
إعادة النظر بإجراءات المستشفيات
وكشف النائب العام عن أنّ وزارة الصحة شكلت لجنة للنظر في الإجراء المُتّبع بإخراج المرضى من المستشفيات، على خلفية قضية إسراء.