طاقة غزة: لن نشتري الوقود بالضرائب

زمن برس، فلسطين: قالت سلطة الطاقة في قطاع غزة إنها لن تكون قادرة على شراء الوقود بالسعر الذي تم فرضه من هيئة البترول في رام الله (5.2 شيكل للتر) مطالبة الهيئة ببيعه بسعر 2 شيكل كما كان التعامل دون تحصل ضريبي.
واكدت سلطة الطاقة بعد انتهاء المنحتين القطرية والتركية أنها لن تستطيع شراء الوقود خلال الايام القادمة،  داعية جميع الجهات المعنية وذات التأثير بإقناع الحكومة في رام الله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء، بدون ضرائب أسوة بالتعامل مع وقود المنحة القطرية والتركية، معربة عن أملها أن يصدر قرار عاجل بذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة خصوصا مع قدوم موسم الحر والامتحانات وشهر رمضان المبارك والتي يزداد فيها الطلب على الكهرباء لتلبية الحاجات الاساسية للمواطنين.
واشار م.فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة في غزة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء متدحرجة منذ أكثر من عشر سنوات وقد بلغت ذروتها في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع، وكذلك مع زيادة الفجوة بين الاحتياج والمتوفر من الكهرباء حيث بلغ الاحتياج في اوقات الذروة حوالي 600 ميغا واط بينما أقصي ما يمكن توفيرة من كل المصادر بكامل طاقتها 270 ميغا واط.
واشار الشيخ خليل الى انتهاء توريد وقود منحتي الوقود من دولة قطر 12 مليون دولار على مدى 3 شهور ابتداء من 16 يناير وكان والمنحة التركية حوالي 8000 طن وسيتم تشغيل محطة الكهرباء حتي يوم الخميس 13/4 من باقي وقود المنحة.
وشدد الشيخ خليل أن الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع اي نسبة من الضريبة حيث أن تجربة السنوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء لسبب واحد هو عدم امكانية توفير الوقود لمحطة الكهرباء بسبب التكلفة العالية للوقود نتيجة فرض الضرائب مبينا انهم لن يقوموا بشراء الوقود مع الضرائب حيث ان ذلك لن يكون حل لللأزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة اكثر تعقيداً.
واضاف: تم الانتهاء من توريد منحتي الوقود فأننا بحاجة لشراء الوقود نهاية الاسبوع الحالي للاستمرار في تشغيل محطة الكهرباء بنفس القدرة الحالية للاستمرار على برنامج الكهرباء الحالي، وقد ابلغنا المسؤولون في الهيئة العامة للبترول في رام الله بأنه لا توجد لديهم تعليمات بخصم الضرائب عن الوقود المباع لمحطة الكهرباء من اموال الجباية في شركة الكهرباء بغزة، مما يتسبب في عدم الشراء ثم ايقاف محطة توليد الكهرباء وتخفيض عدد ساعات وصول الكهرباء للمستهلكين ومما قد يتسبب عنه معاناة شديدة لكل فئات المجتمع في قطاع غزة.