زمن برس، فلسطين: نفذت وزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم الخميس، أحكام الإعدام بحق ثلاثة عملاء للاحتلال الصهيوني مُدانين.
وأوضح مصدر أمني أن وزارة الداخلية في قطاع غزة  لـ "فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه "سيتم إعدام كلاً من المتخابر (ع.م)، والمتخابر (و.أ)، والمتخابر (أ.ش)، الساعة العاشرة صباحاً في ساحة الجوازات في مدينة غزة".
وأعلن مكتب النائب العام الفلسطيني بغزّة، أمس، عن تنفيذ عدة أحكام إعدام بحق مجموعة من العملاء المدانين بالتخابر مع الاحتلال الصهيوني، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ونشر ديوان النائب العام إسماعيل جبر، مساء الأربعاء، تصريحًا، قال فيه "إعمالًا لأحكام القانون الفلسطيني وتحقيقاً للردع العام، سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عملاء العدو الصهيوني الذين أٌدينوا بارتكاب أعمال إجرامية، وتقديم معلومات أضرّت بالأمن العام".
وبيّن النائب العام أنّ تنفيذ الأحكام سيتم بعد أن أصبحت نهائية وباتة، وواجبة النفاذ، من الناحية القانونية.
بدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، حركة حماس بالتراجع عن نيتها تنفيذ أحكام الإعدام، صباح اليوم، بحق عدد من المواطنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، ووفقا لمعلومات الهيئة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية، يعد قتلا خارج نطاق القانون، لا سيما أن هذه الأحكام لم تصدر عن محكمة وطنية مختصة، وأنها مبنية على الشك وليس اليقين، ما يعرض منفذي هذه الأحكام للمساءلة والملاحقة الجنائية، وأن يكون الحكم قد صدر بعد إعطاء المتهم كافة ضمانات حق الدفاع في محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وأن يكون الحكم باتا قد استنفد جميع طرق الطعن، وضرورة مصادقة رئيس دولة فلسطين عليه.
وقالت إن عدم التزام حماس في قطاع غزة بالضمانات والمعايير سالفة الذكر، من شأنه أن يؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، مؤكدة ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، كما أنها لا تقلل من فداحة التهم المنسوبة للمحكومين، مجددة موقفها الرافض لهذه العقوبة، والتي تعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.