زمن برس، فلسطين: أمهلت الحكومة الجزائرية ستة أشهر أمام المنتجين والصناعيين لوضع بيان (وسم) حلال على المنتجات الغذائية (نهاية يونيو 2017).

ووفق ما ذكره موقع "الشروق" الجزائري، فإن الحكومة حددت شروط وكيفيات وضع البيان على المنتجات الغذائية المعنية بهذا الإجراء، مع نشر قائمة المواد الغذائية المعنية على المواقع الرسمية للوزارات المعنية بحماية المستهلك.

وأشار الموقع إلى أن وضع بيان حلال يجب أن يكون بشهادة مطابقة "حلال" صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بالمعايير، مضيفا أن المنشور اشترط أن تكون شهادة المطابقة "حلال" صادرة للمواد الغذائية المستوردة، من طرف هيئات مؤهلة في بلدان المنشأ، ومعترف بها من طرف اللجنة الجزائرية المعنية بوضع ومتابعة إشهاد "حلال" على المنتجات.

ونص القرار على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية المعنية، ستكون تابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش (وزارة التجارة).