القاهرة: أفادت مصادرٌ بمكتب النائب العام المصري إن حلَ وسطٍ تم التوصل إليه في أزمة النائب العام يقضي بأن يقدم المجلس الأعلى للقضاء التماساً للرئيس المصري محمد مرسي للإبقاء علي النائب العام في منصبه، بعدها يقبل الرئيس الالتماس ويبقيه، وبعد فترة محددة يصدر قرار من المجلس بتعيين نائب عام جديد، ويكون هذا الحل قد حفظ ماء وجه كل الإطراف وحافظ علي هيبة مؤسسة الرئاسة وفقاً لما ذكرته تلك المصادر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مرسي اجتمع قبل ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه.

محيط

ـــــــــــ

م م