زمن برس، فلسطين: أوصت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة حماس من القائمة السوداء للإرهاب، رغم اعتراض إسرائيل.

ودعت شاربستون إلى رفض استئناف قدمته الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة أدنى أواخر العام 2014 برفع اسم حماس من قائمة العقوبات، وذلك بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.

وغالبا ما يتبع قضاة أكبر محكمة أوروبية توصية المدعية العامة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارا في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وتعليقا على توصية المدعية العامة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانول نخشون إن التوصية مجرد رأي غير ملزم للمحكمة، مضيفا أن تل أبيب مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي "سيقوم بكل ما يلزم للإبقاء على حماس -وهي جماعة إرهابية نشطة- على القائمة الأوروبية للإرهاب".

وكانت المحكمة الأوروبية قالت في قرارين صدرا عام 2014 إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه قاعدة قانونية كافية تبرر إبقاء حماس على قائمته السوداء.

وفي قرار صدر يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2014، نددت المحكمة بكون التدابير التقييدية مثل تجميد الأموال التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بحركة حماس، "لم تستند إلى أفعال تم التحقق منها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، بل على افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس الاتحاد الأوروبي نفسه من الصحافة والإنترنت".

وطعنت الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي في قرار قضائي سابق برفع اسم حماس من لائحة الإرهاب، وقالت إنه كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأن قرارات السلطة الأميركية تشكل أساسا كافيا لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء. ويصنف الاتحاد الأوروبي حماس ضمن التنظيمات الإرهابية منذ العام 2001.