زمن برس، فلسطين: أعلن مفوض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لشؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، ليئور لوطن، عن اعتراضه على تبنّي تقرير لجنة شمغار من المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنيّة (الكابينيت)، الذي أوصى بتشديد القواعد والقوانين حين عقد صفقات تبادل الأسرى مع حركة «حماس».

وجاء هذا الإعلان، الذي نقلته صحيفة «هآرتس» أمس، في إطار سعي إسرائيل الى تجنّب صفقات مثل التي وقّعت لأجل تحرير الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليط عام 2011، وهو ما اعتبرته إسرائيل خسارة فادحة. ولا تزال توصيات اللجنة غير قابلة للنشر، إذ عرّفت على أنّها سرّية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المفترض أن يناقش «الكابينيت» الإسرائيلي قريباً تبنّي توصيات اللجنة التي يتولاها رئيس المحكمة العليا في إسرائيل القاضي المتقاعد مئير شمغار. وقد عُيّنت اللجنة من وزير الأمن الإسرائيليّ السّابق إيهود باراك، قبيل استكمال صفقة شاليط، والتي قدّمت توصياتها عام 2012.
وعلى رغم امتناع رئيس الحكومة الإسرائيليّ، منذ أكثر من 4 أعوام، عن تناول توصيات لجنة شمغار أو مناقشتها، إلا أنّ اللجنة وتوصياتها، طفت على السّطح مجّدداً، بعد مطالبة وزراء وأعضاء كنيست بفتح الملفّ، على خلفيّة الحديث عن صفقة مستقبليّة مع «حماس»، إضافة الى أن المصالحة التركيّة - الإسرائيليّة دفعت الى طرح الموضوع مجدّداً، إذ طالب إسرائيليّون قبيل توقيع الاتّفاق، بضمانات تركيّة من أجل إعادة جثامين الجنديّين الإسرائيليّين من أسر «حماس».
وأوصت اللجنة بالامتناع مستقبلاً عن إطلاق سراح أسرى أحياء، مقابل استعادة جثامين جنود إسرائيليّين.
وعلّل لوطن رأيه لرئيس الحكومة الإسرائيليّة بقوله، إنّ «اتّخاذ سياسة أكثر حزماً سيفرض قيوداً على مواصلة المفاوضات المستقبليّة مع حماس، لاستعادة المواطنين الإسرائيليّين المفقودين في قطاع غزّة».