من هي المرجعية التي تقرر سلوك الاجهزة الأمنية؟ هل هي الرئيس مباشرة ؟ ام ان هناك قضاء ومحاكم ودستور يستمد منه آليه للعمل بها وفق قوانين دوليه تحفظ حقوق الانسان وحرياته ؟ هذا ما يجب إيضاحه للشعب اولاً ولأفراد الاجهزه الأمنية ثانيا لحمايتهم من الملاحقة قانونيا في المستقبل بعد ذهاب أشخاص كانوا وما زالوا يوهمون بأنهم القانون.

لقد وصل الاضهاد البوليسي لرجال عباس الى درجة لا تطاق, لا احترام للحريات الشخصية والقوانين للتعبير عن الرأي إطلاقا. هل يعقل ان تقوم الاجهزة الأمنية باعتقال شباب لمجرد وضعهم لايك على الفيس بوك لمواضيع تنتقد الرئيس؟ هذا قمة العار والتراجع الفكري وان دل فانه يدل على قلق كبير بان المشاكل والانتقادات تتزايد وان مشوارهم الفاشل وصل نهايته.

هل نريد دولة بوليسية تجعلنا نفكر بكل كلمة قبل ان ننطق بها ؟ العالم يتحدث عن التطور في الامن الغذائي والزراعة وأخر ما وصلت اليه التكنولوجيا من تقنيات للاستصلاح الاراضي واحتمال زيارة المريخ وتنتقد السياسين بطلاقة ونحن نخاف ان نقول إننا غير راضيين ومستائين من اداء رئيس انتهت مدة انتخابه منذ أعوام ؟ شبابنا يعيشون تحت رعب المجهول وينتىقع منهم الإبداع في ظل هذا الرعب؟

ممن نخاف؟ من اخوتنا اللذين هم نفسهم غير راضون مما يجري ولا يعرفون لمن يرجعوا ليحميهم؟

لقد عطل عباس اجتماعات المجلس التشريعي ولا يسمح لأحد ان يصدر قوانين ونصب نفسة مشرعا بإصدار المراسيم الرئاسية، واستولى على المال ولا يدخل فلس ولا يطّلع الا باذنه ويريد ايضا ان يسيطر على عقولنا و كرامتنا ليحمي ما لم يدوم لمن هم أقوى منه من قبل؟ هل نقبل ونستسلم؟

الشعب الفلسطيني هو مثال الديمقراطية في الشرق الأوسط ولن يقبل ان يحكمة ديكتاتورا بالعقد الثامن من عمرة . حان موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وان لم يحصل ذلك فان كل سياسات عباس البوليسية الشاحنة لغضب الناس ستولد وتولع الثورة التي ستطيح به وبنظامه الفاسد ونصيحتي لموظفي الامن وغيرهم في السلطة احموا انفسكم قانونيا لانه لن يحميكم غير القانون وقت المسالة والتي هي قادمة لا محالة باْذن الله.