لم يُفاجئنا قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدراج الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر، فمنذ انقلاب يوليو 2013م والنظام المصري يتعامل مع حركة حماس كخصم ويتخذ كل الإجراءات التي تخدمه في ذلك، فالإعلام المصري التابع للنظام لم يكد يمر يوم إلا ويكيل الاتهامات لحماس وجناحها العسكري وقد مهد الرأي العام المصري والعربي لتقبل هذا الحكم بعد سياسة شيطنة حماس والتحريض ضد غزة بضربها بالطائرات، وإحكام الحصار عليها ومنع قادتها من السفر، وكانت حجة من رفع القضية ضد "كتائب القسام" بأنها متورطة بتهريب السلاح عبر الأنفاق بين غزة ومصر واستخدام هذه الأسلحة ضد الجيش والشرطة المصرية وترهيب المواطنين، ويأتي هذا القرار بعد الفشل الأمني في سيناء وترحيل الأزمة باتجاه قطاع غزة، ولطالما سمعنا اتهامات ولكننا لم نرى أي دليل على تلك الاتهامات، ويقرأ من القرار عد أمور منها:
التغطية على الفشل الأمني في منطقة سيناء وعدم قدرة  النظام المصري على السيطرة وضبط الأمور هناك بالرغم من تبني بعض الجماعات الإسلامية مسؤوليتها عن العمليات والتبرير لتوسيع المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة والتي كانت تتذرع بأنها الحل النهائي للمشاكل الأمنية في سيناء،  وقد ثبت فشل هذا الحل لأن المنطقة لم تقام لحماية الأمن المصري، كما يفقد هذا القرار مصر من الوساطة سواء للمصالحة الفلسطينية أو التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، فإصدار هذا القرار يؤكد أن مصر لم تكن وسيطاً نزيهاً وأنها تحسم نفسها ضد المقاومة الفلسطينية، كما أن هذا القرار يعطي النظام المصري الحق في اعتقال أي فلسطيني يخرج من قطاع غزة بحجة انتمائه لكتائب القسام، وهذا القرار سيستخدم في المحكمة التي ستنطق بالحكم في 16 مايو القادم ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع حماس لالتقائه بقيادات حماس في فترة حكمه، ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تقف دولة عربية بشكل رسمي وقضائي موقف "إسرائيل" من إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية، كما أنا هذا القرار سيعزز الانقسام الفلسطيني الفلسطيني كون مصر هي الوسيط فيه، فإقبال محمود عباس رئيس السلطة باتجاه حماس سيحرجه أمام مصر.
ارتياح شديد في الأوساط "الإسرائيلية" من قرار المحكمة المصرية والذي يعتبره بعض المحللين الإسرائيلين بأنه يفوق كل الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد حركة حماس، وقد دعى السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة إلى دعم السيسي في إجراءاته ضد الإخوان وحماس لأن المستفيد الأكبر من هذا القرار "إسرائيل" وفي المقابل فشله في مواجهة الإخوان وحماس ستكون "إسرائيل" هي الخاسر الأكبر فيها.