ينتابني الكثير من الفضول، بل أحياناً يصل فضولي إلى أبعد نقطة، وأنا أرى ما يحصل في مهنة الصحافة والإعلام، ولاسيما ما يطلق عليه بالإعلام الإلكتروني منها، فالكل يعلم أن ثورة الإنترنت التي جعلت من العالم قرية صغيرة وجعلتنا ننهل من كل العلوم والثقافات وحتى بعض العادات والتقاليد من كل أنحاء قارات العالم، هذه الثورة الإلكترونية أنتجت لدينا في العالم العربي الكثير من الصحف الإلكترونية التي سأتحدث وأركز عليها في مقالتي هذه.

الصحف الإلكترونية التي أصبحت حالياً المصدر الرئيس لتلقي الأخبار والأحداث حول العالم؛ لسهولة تصفحها عبر الإنترنت، إذ أصبحت أسرع وأسهل من التعامل مع الصحف الورقية التي اتبعت النموذج نفسه بأن تجعل لها محتوى إلكترونياً. هذه الصحف منها ما هو مثال يحتذى به من المهنية والصدقية والحيادية الصحافية، وهي لمؤسسات يشهد لها بالأداء الحقيقي الذي يرفع من شأن هذه المهنة، ومنها ما أساء إلى هذه المهنة العريقة التي وُجدت لتكون سلطة رابعة، فنرى الوكالات الصفراء التي تعتمد على الفضائح والابتزاز باسم حرية الصحافة وتتبع أساليب غير أخلاقية في جذب المتابعين لها، وهذه الحالات أصبحت تدق ناقوس الخطر لانتشارها، ولعل المصيبة الأكبر أيضاً هي بثقافة تسري حالياً وبكثرة في مجتمعنا هي إطلاق لقب أو مسمى الإعلامي أو الصحافي على أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة من قريب أو بعيد، فأصبح كل من لديه هوس بالصحافة نراه ينشئ وكالة صحافية من دون أسس لها كمكان معلوم ورئيس تحرير لديه الخبرة الكافية لإدارة هكذا مشروع صحافي، وتراه ينشر أخبار وتقارير لا تمثل بأي شكل من الأشكال الرسالة الصحافية السامية ومواثيق الشرف الدولية والعربية واتفاقات جنيف وغيرها.

لذا نقطة النظام هنا هي بأن على الحكومات العربية بالتعاون مع النـــــــقابات أو الجمعيات المعنية بموضوع الإعلام والصحافة المعتمدة منها وضع قوانــــين ملزمة لكل من يرغب في بدء أي مشروع صحافي تعتمد على شروط عدة فلنقل على سبيل المثال لا الحصر أن يشترط الخبرة الصحافية والمكان المعلوم وتقديم مشروع صحافي ملائم للمهنة تشرف عليه النقابات أو الجمعيات المعنية بمهنة الإعلام، ومن المفترض أيضاً أن الجهة الوحيدة المخولة لمنح لقب صحافي أو إعلامي أو كاتب أو حتى مصور صحافي هي النقابات أو الجمعيات المعنية كما في النقابات كافة في سائر المهن الأخرى، ولا تتم مزاولة المهنة من دون الحصول على إذن النقابة أو الجمعيات المعنية، أمل آن تؤدي هذه الأفكار إلى تصحيحات في التشريعات والقوانين على أن لا تمس حرية الصحافة وحرية جلب المعلومات وحرية الرأي التي هي جوهر هذا العمل السامي التي تكفلها جميع الشرائع والقوانين والاتفاقات الدولية على أن لا تشكل خطراً على البلاد وقوانينها.