تدرك إسرائيل تماما حجم القوة الشرائية التي يمتلكها عرب 48، وكيف تحرك هذه القوة عجلة السوق الفلسطيني إلى الأمام ، لا سيما في مناطق التماس ، طولكرم تحديدا ، جنين وقلقيلية.

انتعشت السوق الكرمية عبر عقود بفعل انفتاحها المباشر على منطقة المثلث الجنوبي لفلسطين المحتلة عام 1948 " الطيبة، الطيرة ،وقلنسوة" بالإضافة لارتباطها التجاري بشريط من القرى والبلدات يلف محيطها . فباتت موطئ قدم لأهل الداخل المحتل على اعتبارها سوقا يؤمن كل المتطلبات الأساسية والكمالية على حد سواء.
وبحلول الانتفاضة الثانية في أيلول عام 2000 مرت تلك السوق بتحديات اضطرت لمكابدتها سنين عجاف، سنين من الاغلاقات والممارسات التعسفية بحق الحركة التجارية منها وإليها .

جملة من الممارسات القذرة التي تتقن إسرائيل فن لعب أوراقها !
حيث تسعى إسرائيل من خلال سياسة التقويض التجاري هذه، لتولي الدفة الاقتصادية في سوق الضفة الغربية، وخلق حالة من الجمود التجاري تنهك السوق الكرماوي وتضعف قوته على المنافسة، وجه آخر من أوجه الاحتلال لا يقل قبحا عن ذلك الوجه الذي يكرس سياسة التجويع والحرمان على معابر ومداخل قطاع غزة .
اتخذت تلك السياسة الإسرائيلية الرامية لشل السوق الكرمي أشكالا متعددة ، كان أبرزها تكرار إغلاق المنفذ الوحيد أمام سكان المثلث والبلدات العربية المسمى "ببوابة تسيني عوز أو حاجز نتانيا" بدواعي واهية تنعتها دولة الاحتلال بالدواعي الأمنية!!

لم تنل تلك الاجراءات والممارسات الهمجية من عزيمة مناشط التجارة في السوق الكرمية بصفة خاصة وسوق مناطق التماس بصورة عامة، ولم تثني تلك الحواجز والبوابات أهل الداخل المحتل من الوصول لأماكن تسوقهم في الضفة الغربية ، ما جعل إسرائيل تنتهج شكلا آخرا موغلا في القذارة يتمثل بالتلذذ بعذابات ذلك الطابور الطويل، من مركبات عرب الداخل التي تنتظر إذن الرجوع لمدنها عبر حاجز جبارة العسكري جنوب محافظة طولكرم .

يمكثون هناك في الساعات داخل مركباتهم ، حتى يسمح لهم حرس الحدود وفق حالتهم المزاجية بعبور حاجزهم البغيض حاجز جبارة العسكري.

في الصورة "حاجز جبارة العسكري الذي يفصل الداخل المحتل. عن مدينة طولكرم "