ما إن استعرت نيران الحرب الماحقة التي شنتها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وما تمخض عنها من محرقة نفذت بحق أطفالنا ونسائنا وأهلنا في غزة حتى انتفض الشعب الفلسطيني للدفاع عن شرفه وعرضه بإعلان الحرب على المنتجات الاسرائيلية منذراً بولادة انتفاضة اقتصادية فلسطينية شاملة.
محال تجارية تتلوها محال ومؤسسات تعقبها مؤسسات انطلقت جميعها نحو الامل المنشود باستهداف الاقتصاد الاسرائيلي. حملات شعبية وجامعات ونقابات وفصائل انضمت إلى هذه الانتفاضة داعية الجميع لتعزيز سلاح المقاطعة. منشورات وملصقات وملابس حملت جميعها دعواتٍ متسارعة لوقف التداول بالمنتج الإسرائيلي.
وفي خضم هذا الجهد كانت قنوات التلفزة الاسرائيلية تستعرض أرقام البورصة والتراجع الحاد في تعامل الفلسطينيين مع المنتجات الإسرائيلية وتبعات ذلك على اقتصاد المحتل. لكن تلك القنوات كانت تتسابق لطمأنة جمهورها بأن الفلسطينيين عاطفيون سيعودون إلى التداول بالمنتج الاسرائيلي حال زوال الحرب وأن هبة الفلسطينيين ما هي إلا "فورة" وطفرة تنتهي بانتهاء الأسباب.
ولذا علينا أن نذكر الجميع خاصة من بدأ الفتور يعتلي خفقات قلبه بأن هذه الجريمة التي ارتكبت في غزة يجب ألا يكون ثمنها إلا الاستقلال والخلاص من المحتل وأن ذلك لن يتم إلا بمجمل ضغوط واضحة ومتصاعدة أهمها الانتفاضة الاقتصادية الفلسطينية وإلا فإن آهات نسائنا وأطفالنا وشيوخنا ستذهب سدى.
اليوم معركة الخلاص والثورة الأهم نحو مسيرة الاستقلال والتي لن يعززها سوى الوحدة الوطنية وتماسكنا داخليا وتمسكنا بخطوات عدة ليس أقلها إيلام المحتل في عقر اقتصاده.
لقد حاولت دولة الاحتلال ان تعيدنا إلى العصر الحجري بكل السبل وصولاً إلى الحفاظ على اقتصادٍ فلسطيني عاطلٍ عن الحياة. فهل نقابل بتراجع مد المقاطعة وانكفائه؟
خلاصنا هو يوم تخلصنا من منتجات المحتل وتعزيز المبادرات الشعبية التحريرية القادمة، لذا لا بد أن يتآلف الجميع في خطوات مصيرية صابرة ومكابرة ومصرة إلى حين الخلاص والاستقلال.
اليوم يجب أن نقف موقف عزة فإما أن نكون أو وداعاً لهويتنا وبقائنا وحريتنا المنشودة. فدعم المنتج الوطني كرافد فعلي لحملة المقاطعة الشاملة وتمكين المنتج الوطني يجب أن يكونا في صلب المقاطعة.
لقد حاربت الشعوب محتليها وصولاً إلى استقلالها وانتفضت لمقتل العشرات من أبنائها فهل يهون علينا دمنا وقد قتل منا الآلاف! اقتصاد عاطل عن الحياة يجب ان يقابله احتلال ممنوع من الحياة!