"تبادل أراض" أو ترانسفير؟

بقلم: 

في مناسبة الحديث حول اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين في موازاة جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين، طُرحت مرة أخرى فكرة نقل مناطق من المثلث العربي في إسرائيل إلى سيادة الدولة الفلسطينية التي ستُقام.

ووفقاً لصحيفة "معاريف" فإن الحكومة الإسرائيلية قدمت إلى الولايات المتحدة اقتراحاً يقضي بتسليم الفلسطينيين في إطار اتفاق تبادل أراض جزءاً من منطقة المثلث يسكن فيه نحو 300 ألف مواطن عربي في مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع ضالع في الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة قوله إنه تم طرح هذا الاقتراح ضمن محادثات جرت بين القدس وواشنطن حول قضية تبادل الأراضي، مشيراً إلى أن مسؤولين كثيرين في إسرائيل يؤيدون مقاربة تبادل الأراضي والسكان، وإلى أن الأميركيين يعرفون أن هذا هو أحد الحلول الممكنة.
كما شدّد المصدر السياسي نفسه على أن اقتراحاً كهذا من شأنه أن يحلّ قضية تبادل الأراضي وفي الوقت عينه أن يساهم في الحفاظ على "التجانس الإثني" لإسرائيل (القصد الحفاظ على طابعها اليهودي) من خلال إخراج مئات ألوف العرب من أراضيها.
لا شك في أن فكرة "تبادل أراض" عادت لتُطرح من جديد في ضوء أنباء متطابقة تشير إلى أن اتفاق الإطار الذي أعدته الولايات المتحدة وسيكون الأساس للتوصل إلى تسوية نهائية، ينص على أن تسلم إسرائيل إلى الفلسطينيين مساحة من الأرض تعادل المساحة التي خسرها الأردن في الضفة الغربية خلال حرب حزيران 1967.
بناء على ذلك نلاحظ أن كثيرين من المحللين السياسيين في إسرائيل بدأوا يطرحون السؤال: أي جزء من مساحة القدس والضفة سيتم تبادله بين إسرائيل والفلسطينيين؟
في السابق أعلن الفلسطينيون أنهم يرفضون جملة وتفصيلاً فكرة نقل مناطق من المثلث، كما يرفضها إخوتهم المواطنون في إسرائيل، فضلاً عن أن الفلسطينيين يصرون على حقهم في الحصول على أراض خالية.
مع ذلك فإن إعادة طرح الفكرة يثبت أنه ما من موضوع راهن يحتشد حوله "إجماع قومي ووطني إسرائيلي" أكثر من موضوع المحافظة على "الطابع اليهودي- الصهيوني" لدولة إسرائيل، والذي بإمكاننا أن نعيد نقطة "زخمه" الراهن إلى الفترة التي أعقبت الانتفاضة الفلسطينية الثانية مباشرة.
ففي إثر تلك الانتفاضة ارتفع منسوب إعارة وزن كبير لـ "التهديد الديموغرافي على إسرائيل اليهودية" من الفلسطينيين في الضفة والقطاع والفلسطينيين في إسرائيل على السواء كما تثبت ذلك وقائع كثيرة.

 

  

المصدر: 
النهار