فلنقارن بين خبرين احتلا هذه الأيام مساحة معينة، وإن كانت متفاوتة بطبيعة الحال، في المشهد الإعلامي العربي والدولي. الخبر الأول يتعلق بنتائج الفحص المخبري السويسري لرفات الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الراحل في ظروف شابها الغموض عام 2004. وترجح نتائج الفحص والتحاليل فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم المشعة. أما الثاني فيتعلق بشهادة شمعون بيريز، الرئيس الحالي والفخري لدولة إسرائيل، عن دوره هو ودولته في العدوان الثلاثي على مصر الناصرية عام 1956.

على رغم وجود فاصل زمني بين الحدثين يناهز النصف قرن، وعلى رغم تبدلات بارزة في السياقات والحيثيات التاريخية، نزعم أن هناك وجه صلة يطاول صورة السياسة وصناعتها، أو عدمهما، في وعينا ومقاربتنا للحدث التاريخي وحمولته.

بعد تسع سنوات على رحيل عرفات، جزمت أرملته سهى قاطعة الشك باليقين بأن الرجل قتل وبأن هناك عملية اغتيال وأنها ستتقدم بدعوى لمقاضاة القتلة في كل محاكم العالم. استندت السيدة سهى عرفات إلى الخلاصة العلمية التي توصل إليها الخبراء السويسريون بعد فحوص وتحاليل استغرقت عاماً كاملاً، إذ أكدوا أن الوفاة لم تكن طبيعية. والغريب أن الدولة الفرنسية لم تقدم أصلاً على تعليل سبب موت عرفات المفاجئ في مستشفى عسكري في باريس، مع العلم أنه من المعهود في فرنسا وغيرها من البلدان المتطورة أن يصدر تقرير من الطب الشرعي يفسر أسباب الوفاة ولو كان في حادث سير.

قيل آنذاك إن تبديد الغموض يحتاج إلى سند قانوني وقضائي وإلى طلب رسمي من ذوي الفقيد، وفي مقدمهم عائلته والسلطة الفلسطينية التي كان عرفات رئيسها المنتخب بطريقة ديموقراطية. ويعلم القاصي والداني أن ذوي الفقيد وأبناءه، في حالة عرفات وما يمثله على غير صعيد، هم جملة الشعب الفلسطيني في أقل تقدير. نعلم أن كشف خبايا الاغتيال السياسي دونه محاذير كبيرة تتعلق بمصالح الدول وذرائعها واعتباراتها العليا. وهذا ما جعل كثيرين يرجحون آنذاك فرضية تسميمه وقتله، فيما رأى البعض النخبوي أن هذه الفرضية من مفاعيل عقلية عربية كسولة تنسب إلى «المؤامرة» وصورتها الخرافية كل مداخل الحدث ومخارجه.

المشككون في فرضية الموت الطبيعي لعرفات وجهوا أصابع الاتهام إلى الدولة العبرية ليس فقط بسبب عداوتها الطويلة ولجوئها إلى سجنه داخل المقاطعة طوال ثلاثة أعوام تقريباً، بل بسبب التقنية العالية لعملية القتل واحتراف الاستخبارات الإسرائيلية وتفننها في ضروب الاغتيال. وقد ســــارع مستشارون سابقون لآرييل شارون، رئيس الحكومة آنذاك والمقيم في غيبوبة غامضة هي الأخرى منذ سنوات، إلى نفــــي أي دور لإسرائيل وشارون في عمـــــلية القتل. فقد نقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن مـــحامٍ شغل منصب مدير مكتب شارون، قوله إنه لم يكن هناك تفكير بتسميم عرفــــات أو المس به. وأضاف أن عرفات عمل بصورة ضارة جداً في 2001 - 2002، لكنه في 2004 أصبح على هامش الحياة السياسيـــة الفلسطينية وكان محبوساً في المقاطعة ويكاد يكون معـــزولاً عما يجري «ولم تكن هناك حاجة للمس به». ولمّح إلى احتمال أن تكون جهات فلسطينية سمّمت عرفات باعتبار أن التصفيات المتبادلة أمر معروف في المجتمع الفلسطيني، «ولا أعرف من كانت لديه مصلحة بتصفيته، لكن من الواضح أنه لم تكن لدينا مصلحة في ذلك».

وقال مستشار آخر كان الناطق باسم شارون، واسمه رعنان غيسين: «إن سياسة شارون كانت تعتمد على الابتعاد وعدم التدخل بما يحصل لعرفات عندما كان مريضاً ومسجوناً بالمقاطعة». ويتهم غيسين جهات فلسطينية بقتله بسبب الصراع على الإرث والمال. لا حاجة لتفنيد تلفيقات وأكاذيب المستشارين المذكورين المطعمة بنسخة مبتذلة من الاستشراق، إذ يكفي الانتباه إلى تقنيتهما الدعوية القائمة على تجهيل الفاعل. فمن تصريحهما يبدو أن عرفات قرر الاختلاء بنفسه والاحتباس في غرفتين في المقاطعة بعدما أصيب بنوبة زهد مفاجئة وغير معهودة في سلوك الزعيم الاستعراضي الممتلئ برمزية تمثيله الحركة الوطنية الفلسطينية وتطلعاتها. على طريقة يكاد المريب يقول خذوني يرى المستشاران أن السجين عرفات كان بلا سجّان وبلا قوة إسرائيلية تحاصر المقاطعة وتراقب، مثل أي سجان، ليس فقط زوار السجين بل كذلك المأكولات وقناني الماء المرسلة إليه.

في كتاب صدر بالفرنسية قبل ست سنوات، لم يستبعد مؤرخ فرنسي معروف ومختص في تاريخ لبنان والعالم العربي هو دومينيك شيفالييه أن يكون الزعيم الفلسطيني مات مسموماً. وأرفق المؤرخ الذي رحل قبل بضع سنوات تقديره بإشارة متسائلة عن احتمال تورط أشخاص عرب زاروا عرفات. وهذا بالضبط ما يلمح إليه البروفسور السويسري فرنســـوا بوشـــــو الذي أشار في مؤتمر صحافي في لوزان إلى أن الخبـــراء عثروا على نسب تفوق بعشرين مرة ما اعتادوا على قياسه. «وهذا يشير إلى ضلوع طرف آخر» من دون أن يسمــــي الطرف الأول. حتى الآن طالب مسؤول فلسطيني واحد هـــو واصل أبو يوسف، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في وفاة عرفات. وكان قريب عرفات ناصر القدوة يثير المسألة من وقت لآخر ولكن من دون صدى يذكر. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام فقط عن تحقيق قضائي يجرى في فرنسا.

نرجح لفلفة القضية. فما قاله مستشارا شارون بصلافة عن عدم الحاجة الإسرائيلية إلى قتل عرفات يعني أن الرجل كان قد مات سياسياً وتحول جثة حية. وفي هذا المعنى لا يعدو الاغتيال أن يكون موتاً تقنياً. ويقودنا هذا إلى الخبر الثاني وهو يتعلق بمذكرات بيريز، مومياء السياسة الإسرائيلية والمتأنق في الصالونات الدولية. فما يرويه بالتفصيل وبصلافة المعتد بنفسه عن العدوان الثلاثي، وهو مؤامرة بكل معنى الكلمة، سبق لمؤرخين أن كشفوا حيثياته ونخص بالذكر كتاباً مرجعياً صدر بالفرنسية عن السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط أعده باحثان مرموقان هما المغدور سمير قصير وفاروق مردم بك.