"مؤشر الديموقراطية الإسرائيلية" لعام 2013 الذي نُشر هذا الأسبوع أظهر أن هناك ارتفاعاً في نسبة اليهود الذين يعتقدون أنهم يجب أن يحظوا بحقوق أكثر من غيرهم في إسرائيل لكونها دولة يهودية أولاً ثم ديموقراطية.

وقد وصلت نسبة هؤلاء من بين عدد اليهود الإجمالي في إسرائيل إلى نحو النصف، في حين أنها كانت نحو 36 في المئة في مؤشر عام 2009.
كما أظهر المؤشر أن نسبة اليهود الذين يعارضون الحصول على حقوق أكثر من غيرهم انخفضت من 62 في المئة في مؤشر 2009 إلى 47 في المئة في المؤشر الحالي، وأن نحو ثلثي اليهود يعتقدون أنهم "شعب الله المختار"، وبناء على ذلك فإن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المفاوضات الجارية حالياً مع السلطة الفلسطينية يجب أن يُعرض للاستفتاء العام على المواطنين اليهود فقط، وأن يُستثنى المواطنون العرب منه.
في واقع الأمر، لا تعدّ الاتجاهات التي أبان عنها هذا المؤشر في ما يتعلق بالعلاقة بين من جهة الدولة والأكثرية اليهودية ومن جهة ثانية الأقلية العربية الفلسطينية جديدة كل الجدة، غير أن الاتجاهات المتعلقة بالعلاقات داخل المجتمع اليهودي نفسه تعتبر جديدة.
فقد قال أكثر من نصف اليهود إنهم يؤيدون فرض حظر على الخطابات التي تتضمن انتقادات موجهة ضد الحكومة، وأكدت نسبة مماثلة أن منظمات حقوق الإنسان تلحق أضراراً فادحة بدولة إسرائيل، وقال نحو الربع إنهم يؤيدون استعمال العنف لتحقيق غايات سياسية.
ولا شك في أن هذه النتائج تكشف عن المزاج السياسي المسيطر على الرأي العام الإسرائيلي والذي يدجّج من ضمن أمور أخرى الإصرار لدى قوى اليمين والمستوطنين على سن قانون دستوري ينص على أن إسرائيل هي "دولة قومية للشعب اليهودي".
وكما سبق أن ذكرنا مراراً فإن هذا القانون يحظى بشبه إجماع بين اليهود الإسرائيليين، بمن فيهم عناصر ليبرالية تعتقد أنه في حالة إسرائيل لا يجوز فصل الدين عن الدولة على الرغم من كونها دولة غربية - ليبرالية لأن هناك "حقيقة" إضافية تتمثل في وجود ترابط أو اختلاط في إطار الهوية اليهودية على مر الأجيال بين البعدين القومي والديني ولا يجوز الفصل بينهما، وتكتفي بالمطالبة بالفصل بين الدين وحرية الفرد.
ومن غير المبالغة أيضاً اعتبار هذا المزاج حصاد سعي بذله اليمين الإسرائيلي منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل 20 عاماً وتساوق معه اليسار والوسط، لتكريس إسرائيل دولة يهودية أولا وقبل أي شيء.