في مثل هذا اليوم قبل عشرين عاماً كنت في البيت الأبيض أثناء التوقيع على اتفاقية أوسلو. إذ أدى نجاح المفاوضين النروجيين إلى إحياء الأمل لدى ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين بأن السلام سيسود أخيراً. لكن المفجع أنه لم يتحقق تقدم حقيقي منذ عام 1993، بل حدثت إخفاقات متعددة، إلا أن جولة المحادثات الجديدة بعد وساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري مشجعة.

وبعد اجتماع عدة أعضاء من مجموعة الحكماء في شهر تموز (يوليو) الماضي مع جون كيري ثم مع قيادات فلسطينية رئيسية، كنا متفائلين بحذر، ولكننا تساءلنا عن استعداد الولايات المتحدة وطرفي المحادثات لاتخاذ قرارات صعبة ودفع الثمن السياسي المترتب. فهل ستتخلى إسرائيل عن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية؟ وهل سيقبل الفلسطينيون بتعويضات بدلاً من العودة إلى إسرائيل؟ وهل ستكون الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً بدلاً من ان تساند إسرائيل؟ وهل ستتشجع الفصائل الفلسطينية على التوحد وإجراء انتخابات؟

لا يمكن المفاوضين الحذرين بالطبع الإجابة عن تلك الأسئلة من خلال اتخاذ قرارات نهائية من تلقاء أنفسهم، لكن طرح أي اتفاق للاستفتاء من قبل شعوبهم سيسهل عليهم تقديم التنازلات الضرورية. وقد لاحظنا ذلك في اجتماعاتنا السابقة مع قادة «حماس»، إذ أكدوا علناً بأنهم سيقبلون الاتفاقية التي يتوصل إليها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض شريطة أن يقرها الشعب في تصويت حر ونزيه. وكذلك من المشجع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس يعدان بطرح أي اتفاق يتوصل إليه للتصويت الشعبي. وإني على ثقة بأن الطرفين كلاهما سيوافقان على اتفاقية سلام متوازنة.

إذ يحتاج كل من عباس ونتانياهو إلى إجراء استفتاء من أجل الحصول على المرونة والشرعية المطلوبة لإبرام اتفاق محتمل. فبعد موافقة نتانياهو على محادثات السلام المبنية على أساس الحدود الإقليمية القائمة عام 1967، فإنة يعتبر أقلية ضمن ائتلافه المحافظ. كما أن الرئيس عباس يعتبر من ألاقلية من ضمن القيادة الفلسطينية بسبب دخوله في محادثات سلام أثناء التواصل المتسارع للبناء - غير المشروع في القانون الدولي- للمستوطنات الإسرائيلية.

أما العامل المهم الآخر فهو الخطوة البالغة الأهمية للوزير كيري التي تمثلت بدعمه لمبادرة السلام العربية. فقد تم اقترح هذه المبادرة من ولي العهد السعودي الأمير عبدالله آنذاك والتي أقرتها جامعة الدول العربية في عام 2002، التي ضمت 22 عضواً، والتي اقرها لاحقاً بقية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والتي تضمنت 35 دولة منها إيران. وتعرض مبادرة السلام العربية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة في عام 1967 مع تبادل محدود للأراضي بالتفاوض. وبالنسبة الى إسرائيل يمثل ذلك على الأقل وعداً بالسلام والعلاقات التجارية الطبيعية مع الدول التي أقرت بالمبادرة. وتظهر استطلاعات الرأي أن الأحكام الأساسية للمبادرة العربية المقترحة غير معروفة جيداً بين الإسرائيليين، ولكن الاستطلاعات تكشف أن غالبية الإسرائيليين سيرحبون باتفاق يستند إلى المبادرة إذا ما اطلعوا على مبادئه. ولعل ذلك يشجع رئيس الوزراء نتانياهو الذي تحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة الشعب، ومما قاله: «إن السلام مع جيراننا يتطلب السلام بيننا، وهذا ما يتحقق بالاستفتاء».

وقد قدم قادة إسرائيل السابقون سوابق قيمة في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين – حتى القادة الذين لم يتوقع منهم ذلك، مثل مناحيم بيغن وإسحاق رابين وإيهود أولمرت، بل وآرييل شارون. وأثناء توسطي في اتفاقية كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، شعرت بأن الوفد الإسرائيلي عموماً كان أكثر استعداداً لقبول الاتفاقية من رئيس الوزراء مناحيم بيغن. وأعتقد أن مكالمة هاتفية مع آرييل شارون ثم مع شخصية يمينية نافذة في حكومة بيغن قد أقنعت الأخير بقبول مقترح السلام.

وثمة أوجه تشابه مع الوضع اليوم. فمن المعلوم أن العديد من الزعماء الإسرائيليين أكثر قبولاً لمحادثات السلام من نتانياهو نفسه، لكنه يعلم أن للحفاظ على الطابع اليهودي والديموقراطي لإسرائيل، فمن الضروري تحقيق السلام مع الفلسطينيين على أساس دولتين سياديتين تعيشان سوية بسلام. ويعلمنا التاريخ أنه بإمكان القادة العظام إظهار المرونة وتقديم التنازلات اللازمة عندما تقر الشعوب التي يحكمونها بأن السلام ضرورة.

لقد أمكن التوصل إلى اتفاقات سلام في عامي 1978 و 1993، كما أنها ممكنة اليوم، إلا أن الوقت يداهمنا. لذا يتعين اتخاذ قرارات صعبة في القريب العاجل. وكما كان الحال قبل 35 عاماً، فإن دور الولايات المتحدة كوسيط نزيه ومنصف سيكون عاملاً أساسياً لإنجاح المحادثات الجارية. وإن إقرار أي اتفاق بالاستفتاء سيضمن الملكية الشعبية لدى الجانبين معاً – فضلاً عن الدعم الدولي، وسيحقق أفضل استغلال للوقت الثمين المتبقي.