طبيعيٌ أن يتركز الإعلام والاهتمام على الوقائع والآثار المباشرة لمجريات الحدث السوري بصفته الحدث الشرق أوسطي الرئيس في مستويات عنفه ومضاعفاته وتقاطعاته الإقليمية - الدولية. لكن هذا التركيز يميل بصورة موضوعية إلى حجب وتأجيل النظر في المقابل بأثر تطوراته على المسألة التي كانت تعتبر حتى وقتٍ قريب أم المسائل وولّادة كل التوترات في المشرق وهي الصراع العربي - الإسرائيلي المتمحور حول القضية الفلسطينية أولاً والأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة تالياً. وتلح هذه المسألة بمقدار أهمية التغيير الحاصل في موقع سورية ضمن مشهد إقليمي تجري إعادة تركيبه وفي الموروث الجيوسياسي المُعبّر عنه بهذا الصراع.

وإذا كان استمرار الحدث السوري واحتمالاته وضمنها الضربة الاحتمالية عقاباً للنظام الأسدي على استخدامه السلاح الكيماوي يجعل التكهن بالوضع النهائي لسورية متعذراً، فإن بعض النتائج المتحصلة عنه حتى اليوم تبدو مع ذاك واضحة في دلالاتها الإقليمية.

أولى النتائج هي الخروج العملي للجيش «النظامي السوري» الحالي من الصراع العربي - الإسرائيلي ومن احتمال خوضه معركة وطنية لتحرير الجولان. إذ على رغم استمرار بنيته الشكلية وامتلاكه أسلحة قتالية أياً كان مستوى فعاليتها وحداثتها، فإن الانشقاقات والخسائر الكبيرة التي مُني بها في حربه الشاملة على الثورة المستمرة منذ ثلاثين شهراً والتحلُل الجزئي لمركزيته وطبيعة تكوينه كأداة سيطرة فئوية سلطانية ومخالطته المليشيات الطائفية - الزبائنية السورية والأجنبية أودت جوهرياً بأي دور مهني وطني محتمل له على المدى القصير، في حين أن إعادة بناء جيش نظامي وطني لن تكون ميسورة قبل استنفاد العنف المسلح المعمم والوصول إلى تسوية سياسية قابلة للحياة أو لانتصار حاسم للثورة بعد توحيد افتراضي لقواها ومركزتها خلال وقت معقول كما في التجارب التي نجحت خلالها الثورات الشعبية بإعادة تشكيل وبناء الدول بشروطها. وهو أمرٌ صعب نظراً إلى واقع التشظي الكبير في تشكيلات الجيش الحر ومنافستها من المجموعات الجهادية التي لا تعترف أساساً بالأهداف السياسية للثورة وبالعملية الديموقراطية وإن أعلنت أنها مع إسقاط النظام. ولعل إدراك إسرائيل هذه الحقائق هو الذي جعلها تبدو قليلة الاضطراب، وليس قليلة الانتباه لما يجري في سورية وللآثار التي قد تستهدفها نتيجة تنفيذ القرار الأميركي - الغربي بمعاقبة النظام. وكان لافتاً أن يؤكد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أخيراً أن «الأسد ليس معنياً بإدخال إسرائيل إلى المواجهة في حال شُن هجوم أميركي ولن يهاجم إسرائيل». ولخصت عناوين الصحف الإسرائيلية من اليمين إلى اليسار مناخ التصريح نفسه على رغم الإقبال القياسي على التزود بكمامات واقية واستدعاء جزء من الاحتياط وتعزيز جهاز دفاعها الجوي بنشر بطاريات «القبة الحديد» وتصاعد التهديدات والتحذيرات للأسد من أي محاولة للرد على الضربة الغربية بإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل.

وحتى في فرضية اشتعال المنطقة بسبب إقحام إسرائيل في «الضربة»، فإنها لن تكون حرباً إسرائيلية - عربية ضمن المفهوم التقليدي بمقدار ما ستكون في نطاق المواجهة الإيرانية - الاسرائيلية التي قد يشارك فيها حزب الله لملء فراغ «الانسحاب الأميركي» والتنافس على دور القوة الإقليمية العظمى التي تأمل طهران بانتزاعه، كما ستكون على الأرجح المسمار الأخير في نعش الجيش النظامي السوري. أما الحروب الأخرى التي قد تستدعيها أو قد تتبعها فستكون تحت عنوان الصراع المذهبي.

ويأتي خروج سورية من مفهوم الحروب النظامية للصراع العربي - الإسرائيلي بالمعنى النظري بعد العملاني - البادئ قبل أربعة عقودٍ في الجولان - ليؤرخ في الوقت ذاته لنهاية مقولة الممانعة ويُكمل خروج مصر الرسمي من هذا الصراع بصيغته التاريخية الموروثة من العهد الناصري عبر معاهدة السلام التي وقعها السادات وحافظ عليها مبارك واضطر «الإخوان المسلمون» إلى القبول بها خلال حكمهم القصير بعد المرحلة الانتقالية. وهو اضطرارٌ كانوا يعتقدون أن من شأنه إرضاء الغرب والعسكر فيما كانت إسرائيل تهجس بأنه عابرٌ وموقت. أما وقد حسم الجيش المصري الصراع باستعادة الروافع الأساسية في السلطة والقرار عبر الاستيلاء على التحرك الشعبي واستخدامه لعـزل الرئيـس مرسـي، فإن تمـكنه من مـحاصرة احتجاج «الإخوان» يُرجِّح عدم عودتـهم قريباً واستمرار الحفاظ على معاهدة كامب ديفيد، بخاصة أنهم قد تورطوا في معرض ردهم على الجيش بالتحالف مع جهاديي سيناء الذين تشكل الحرب عليهم قاسـماً مشـتركـاً مع إسرائيل. وهذا مثلما أن توتر علاقة «حماس» بالجيش نتيجة دعمها لـ «الإخوان» بدافع بنوتها التاريخية لهم وللتسهيلات التي قدموها لها أدى إلى بروز عصبية مصروية مناهضة للمنظمة الفلسطينية الأصولية وسرَّع سياسة إضعافها أمناً واقتصاداً وسلاحاً (عبر إقفال الأنفاق) ودعم استراتيجية «محاصرة الإرهاب».

وبهذا المعنى فإن مآلات «الربيع العربي» الذي خشيت إسرائيل تأثيراته في مصر خصوصاً تبدو راهناً مُطمئنة لها بما أظهرته مؤسسات «الدولة العميقة» وفي مقدمها الجيش كجسم مهني اجتماعي وشريك «إلزامي» في السلطة من تمسكٍ بالحفاظ على المعاهدة. كما أن خروج سورية بعدها من موروث «الصراع العربي - الإسرائيلي» و «القضية المركزية» بصورته التقليدية يُمثل ربحاً شكلياً لكنه موقت ونسبي. فـ «الربيع العربي» بانصبابه على تغيير أنظمة ديكتاتورية عسكرية - أمنية تولت قمع تمايزات ومصالح الجماعات المختلفة باسم أحزاب حاكمة أيديولوجية القومية ومتذرعة غالباً بالصراع وقضيته المركزية أعاد الاعتبار لهذه المصالح ولأولوية تدبيرها ديموقراطياً في مشروع الدولة الوطنية غير المكتمل والخاضع لتجاذبات ما دون دولتية (عشائرية وجهوية وطائفية) وما فوقها (مذهبية وإتنية). بهذا المعنى، فهو موقت طالما لم تتم إعادة تحديد عقلانية للعلاقة بين الدول الوطنية والإقليم ومسائله وتراتبيتها، ونسبي لأن إعادة التحديد هذه ستعني مقاربة القضية الفلسطينية من دون المحمولات الجوهرانية التي أعطيت لها واستخْدِمَت لشرعنة مسالك الأنظمة ومصادرتها للمجتمعات ومحاولاتها استتباع القضية وحامليها والإضرار الفعلي بمسارات تحقيق المطالب الوطنية الفلسطينية.

بالتالي، فإن إسرائيل تخطئ إذا اعتبرت ذلك ربحاً نهائياً بخاصة أن أخطار الحروب المنخفضة الحدة وغير المتناظرة التي ميزت العقود الثـلاثة الـمنـصرمة قد تزداد طالما تجاهلت حق الفلسطينيين بدولة وطنية وعملت لجعله مستحيلاً.