عمل في مدينة القدس العديد من البعثات الديبلوماسية التي تُعرف رسمياً بالقنصليات العامة وتشمل الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية الغربية والإسكندنافية وكذلك تركيا.

تقدم هذه البعثات الديبلوماسية تقاريرها مباشرة إلى عواصمها وهي ليست مسؤولة رسمياً أمام نظرائها من بعثات بلادها الديبلوماسية في إسرائيل ومؤخراً في رام الله.

استمرت هذه الممارسة منذ الحكم التركي في فلسطين والمنطقة في القرن التاسع عشر.

بعد قيام دولة إسرائيل في عام 1948 ظلت هذه البعثات تعمل غالباً في القدس الشرقية (بعضها، مثل البعثة الأميركية لها أملاك في القدس الغربية) واستمرت في العمل بعد حرب عام 1967.

وفي حين أن هذه البعثات كانت غالباً تخدم المجتمع الفلسطيني سياسياً وثقافياً في كل ما يتعلق بالشؤون القنصلية، فإن الفرق الوحيد بعد عام 1967 كان أن هذه البعثات وسعت خدماتها القنصلية لجميع سكان القدس.

واصلت القنصلية الأميركية في القدس الشرقية تقديم الخدمات القنصلية والثقافية في حين أصبح البناء الذي كان يملكه الأميركيون في القدس الغربية مقر إقامة القنصل العام وفي وقت لاحق ضم كرافانات وفرت مساحة إضافية لمسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في المناطق الفلسطينية.

اقتصرت الشؤون القنصلية المتعلقة بالمواطنين الأميركيين الذين يعيشون في القدس الكبرى بالإضافة إلى بقية الضفة الغربية (لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين) على القنصلية في شارع نابلس في القدس الشرقية.

على رغم النداءات العديدة من قبل الكونغرس لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإن السلطة التنفيذية في واشنطن رفضت تطبيق التنازلات لصالح إسرائيل المنصوص عليه في قوانين الكونغرس مصرين على الإبقاء على الوضع الراهن. فطالماً أن وضع القدس كان من بين بنود جدول الأعمال للوضع النهائي، فإن الولايات المتحدة رفضت تحديد الدولة التي تنتمي إليها المدينة المقدسة.

لذلك امتنع مسؤولون ديبلوماسيون أميركيون عن تحديد بلد الولادة عندما كان الأمر يتعلق بأي أميركي ولد في القدس، سواء كان من خلفية يهودية إسرائيلية أو من خلفية عربية فلسطينية.

السياسة الرسمية للبعثة الأميركية في القدس رفضت تحديد بلد الميلاد، (لا إسرائيل أو فلسطين)، لأولئك الذين ولدوا في القدس وجاءت بخطوة ديبلوماسية ذكية بديلة إذ وضع المسؤولون الأميركيون تحت خانة مكان الولادة «القدس».

نجحت هذه التسوية الديبلوماسية لبعض الوقت إلى أن أقر الكونغرس الأميركي قانوناً لصالح تسجيل مكان الولادة القدس-إسرائيل. وأراد زوجان إسرائيليان أميركيان أن يُذكر بلد ميلاد طفلهم بأنه القدس - إسرائيل. رفض مسؤولون أميركيون هذا الطلب قائلين إن هذا الأمر يقع على عاتق السلطة التنفيذية التي تقرر السياسة الخارجية ولا تقررها السلطة التشريعية.

اقترح الزوجان الإسرائيليان الأميركيان الغاضبان بأن يُعطى الأميركيون الخيار في كتابة بلد ولادتهم ليكون القدس أو إسرائيل. مرة أخرى، رفض البيت الأبيض والوزارة الخارجية الأميركية هذا الطلب، حيث شعروا بأن هذا الاختيار لا يمكن أن يعطى الفلسطيني الأميركي حقاً متساوياً مع اليهودي الأميركي. فلا يمكن قانونياً أن تُذكر فلسطين كبلد ميلاده وبالتالي، فإن إدراج الإسرائيليين فقط الذين ولدوا في القدس على أنهم ولدوا في إسرائيل يعتبر بوضوح تمييزاً ضد الفلسطينيين.

رفضت العائلة اليهودية الأميركية الأمر ورُفعت قضية وصلت مؤخراً إلى محكمة الاستئناف الأميركية.

راجعت محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا قضية مناحيم بنيامين زيفوتوفسكي التي رفعها والداه ضد وزارة الخارجية الأميركية، وقررت في 23 تموز (يوليو) أن «الأميركيين المولودين في القدس، سواء كانوا من مؤيدي إسرائيل أو من أنصار فلسطين، لا يجوز أن يستخدموا جوازات سفرهم لتقديم تصريح سياسي».

كما أكدت المحكمة من جديد أن السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية في حكومة الولايات المتحدة هي التي تقرر في قضية الاعتراف بالدول الأجنبية وبذلك حسم الموضوع الحساس نهائياً لصالح البيت الأبيض والخارجية.

اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي لديه سيطرة على الكونغرس أكبر من البيت الأبيض (وبخاصة من رئيس في ولايته الثانية)، غير راض عن هذا القرار وقد هاجمه فوكسمان رئيس أحد أكبر الجماعات اليهودية الأميركية على رغم أن الإعلام الأميركي تجاهل هذا القرار المهم.

توقيت هذا القرار هو في غاية الأهمية في وقت ستكون قضية القدس بالتأكيد موضوعاً رئيسياً للمناقشة في المفاوضات المتوقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأسابيع والأشهر المقبلة.

يبدو قرار محكمة أميركية لإبعاد صراع متقلب مثــل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقضية القدس الأكثر حساسية مهماً ومرحباً به فلسطينياً وقد يسهل موضوعي القدس والاعتراف في فلسطين.